ناقشت لجنة شؤون حقوق الانسان ودراسة أوضاع غير محددي الجنسية البرلمانية في اجتماعها اليوم بحضور ممثلي الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية واللجنة التنفيذية العليا والادارة العامة للجنسية ووثائق السفر ” آلية التجنيس بين الجهات الثلاث حيث حصلت اللجنة على تعهد حكومي بتنفيذ قانون تجنيس 4000 فرد نهاية العام الحالي والذي أقره مجلس الامة أخيرا.
وقال مقرر اللجنة النائب طاهر الفيلكاوي في تصريح صحافي عقب الاجتماع ان الجهات المختصة أبلغت اللجنة بأنها تأخذ وقتا في تمحيص الملفات والتثبت من أحقية طالبي الجنسية عبر الجهات الثلاث مبينا ان التركيز في الجنسية سيكون على العسكريين ممن أثبتوا تواجدهم في الكويت قبل العام 1965 بأي وثيقة رسمية وعلى العاملين في القطاع النفطي وعلى أقارب الكويتيين وأبناء الكويتيات.
وذكر ان ممثلي الجهات الثلاث أبلغوا اللجنة انه سيتم استبعاد من لا يملك (احصاء 65) ومن لم يقم وفقا للقانون الصادر عام 1983 بتسجيل بياناته في مختاريات المناطق التي يسكنونها الا ان اللجنة شددت على ضرورة منح الجنسية لمن تنطبق عليه شروط القانون مع عدم تجاهل حقوقهم الانسانية والمعيشية وهو ما أيده ممثلو الجهات الثلاث.
من جهة اخرى تبحث وزارة الداخلية امكانية تنفيذ برنامج اصلاحي وتأهيلي لنزلاء أمن الدولة في السجن المركزي ممن عرفوا بشبكة “أسود الجزيرة”.
وقال الفيلكاوي ان عدد المحكوم عليهم في هذه الشبكة وصل الى 16 نزيلا بعد الافراج عن تسعة منهم في وقت سابق لانتهاء فترة محكوميتهم.
وأضاف النائب الفيلكاوي ان ممثلي وزارة الداخلية أبلغوا اللجنة بأن المفرج عنهم انخرطوا في المجتمع بعد أن تخلوا عن الأفكار المتطرفة والتكفيرية ولم تسجل عليهم أي مشكلات أمنية مما يزيد من الحاجة الى تنفيذ برنامج اصلاحي لهؤلاء النزلاء.
قم بكتابة اول تعليق