كشف النائب خالد العدوة عن نيته اقتراح إعفاء بعض الأنشطة من تحويل أجور العمالة إلى المؤسسات المالية المحلية كأنشطة الزراعة والصيد .
وقال العدوة أنه لوحظ في الفترة الأخيرة طلب العديد من أصحاب العمل الذين يقل عدد عمالتهم عن خمسة عمال اعفائهم من تحويل أجور العمالة الى البنوك المحلية خاصة أنشطة الزراعة والصيد والرعي المعفاة من نسب العمالة الوطنية طبقا لقرار مجلس الوزراء 2008/1104 .
وأضاف أنه سيتقدم باقتراح للتعديل على المادة 57 من قانون العمل الأهلي رقم 6/2010 بإضافة فقرة اخرى الى المادة المشار اليها لكي يصدر من مجلس الوزراء قرارا بإعفاء بعض الأنشطة من تحويل أجور العمالة الى المؤسسات المالية المحلية كأنشطة الزراعة والصيد، وتحديد آلية اخرى للتحقق من استلام العمالة مستحقاتهم المالية بمواعيدها المحددة، على أن يحدد وزير الشؤون تلك الأنشطة المعفاة وفقا لطبيعة الأنشطة .
قم بكتابة اول تعليق