أجلت محكمة الجنايات قبل قليل النظر في قضية اقتحام مجلس الامة المتهم فيها 70 نائبا سابقا ومواطنين , الى جلسة 29 الجاري
واستمعت المحكمة الى مرافعة الدفاع واطلعت على اسماء العسكرين الذين كانوا في الحراسة اثناء اقتحام المجلس لسماع شهاداتهم .
وتنازل رئيس مجلس الامة علي الراشد عن دعواه بالحق المدني ضد مواطنين من غير نواب سابقين اقتحموا مجلس الامة , ويواجهون حاليا محاكمة في محكمة الجنايات .
ورفع التنازل الى المحكمة , لادراجه ضمن ملف القضية المنظور في القضاء .
وكان الراشد رفع دعوى ضد مقتحمي المجلس , حينما حدثت الجريمة , وادعى فيها بالحق المدني , بصفته الشخصية.
وقدم الى المحكمة النائب يعقوب الصانع طلبا الى المحكمة يتهم فيه العسكري مبارك الهاجري بالشهادة الزور , حينما أكد انه وحرس المجلس “هم من فتحوا الباب امام المتظاهرين ليدخلوا المبنى , وكان هذا برضا رئيس الحرس وطلبه “.
واشار الصانع الى ان ” هذه الشهادة تناقضها اقوال اخرى للعسكري الهاجري “.
قم بكتابة اول تعليق