استغرب “رينولد ديتال” ممثل مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان التصويت في مجلس الأمة لتجنيس 4 آلاف للأجانب، وقال ” الأجنبي لديه جنسية، فكيف يمنح الجنسية؟”.
وقال ديتال في مؤتمر عديمي الجنسية بجمعية الخريجين “في البداية كانوا يعيش البدون، أو أبناء البادية، مثل الكويتيين إلا في حق التصويت، وكانوا متساوين.. وفي التسعينيات تم التحرّك بالاتجاه المعاكس لتقليل حقوقهم، وحتى في هذا الاتجاه السلبي نجد انه تم إنشاء لجنة لمعالجة هذه الظاهرة بتسميتهم مقيمين بصورة غير قانونية”.
واستعرض “ديتال” مشكلة القضية مع المصطلحات القانونية: “هذه المصطلحات معروفة مع هذه المنطقة، والاتفاقيات الدولية تتحدث عن الوافدين بصفتهم عمالا مهاجرين، وأتمنى أن يستخدم هذا المصطلح في الكويت، وإن العمال المهاجرين سيحصلون على الجنسية أو الإقامة الدائمة، وبعضهم يعيش في الكويت منذ سنوات طويلة، ونعلم إن المؤسسة التي شكلت قامت بصرف بطاقات أمنية، وتم التصويت في مجلس الأمة لتجنيس 4 آلاف للأجانب، لأن الأجنبي لديه جنسية، فكيف يمنح الجنسية”.
من جهتها قالت عضو مجموعة 29 “منى العبدالرزاق” : “قضيتنا لا تشغل أبناء هذه القضية فقط، فهي تمثل هاجسا.. فتارة يشبونهها بالقنبلة الموقوتة وتارة أخرى كرة الثلج، فبدأته بمصطلح أبناء البادية ثم البدون، والذي سرعان ما تحول إلى مسمى مقيمين بصورة غير قانونية وتعددت اللجان المشكلة وتعددت التوصيات وهذه الفئة لا يعرف عنهم إلا أنهم يعيشون وسط الكويت، ولا تعتبرهم أي دولة أخرى مواطنين لها، بمقتضى تشريعاته، والكويت استفادت من إمكانياتهم لتتفاقم مع الوقت مشكلتهم، إن مصطلح المقيمين بصورة غير قانونية تشير إلى طبقة اجتماعية مختلفة، وهو مصطلح يحدث شرخًا في المجتمع”.
وقالت: “وجهنا الدعوة إلى الجهاز المركزي، وهو الجهاز المسؤول عن حل هذه القضية، وهو للأسف تجاهل هذه الدعوة قبل انعقاد المؤتمر بيوم واحد، وهذا ينمي حالة التخوّف لدينا، وهنا تطرح لنا بعض الأسباب التي جعلت من القضية تطول”..
وأضافت: “هنالك من ينتظر الحل، ونتمنى أن تكون هذه المرة مختلفة لتضميد جراح 50 سنة، هذا ما جئنا من أجله، وكلنا امل بما سنحققه”.
وقال الناشط أحمد التميمي :” اشكر مجموعة 29 على تنظيمها هذا المؤتمر الكبير، والناشطين ونواب مجلس الأمة ليشاركوا في استرجاعهم لحقوقهم، أيها الحضور الكريم إننا بعد الله نلوذ بكم ونخاطب ضمائركم ونضع بين أياديكم قضيتها العادلة، التي لطالما طالبنا بعرضها على القضاء النزيه، لكنهم يخشون من عرض نزاعات الجنسية على القضاء، لعلمهم المسبّق بأنه سينصفنا من قيودهم وافتراءاتهم الوهمية، واليوم جاء الدور عليكم أيها المجتمع المدني، لتنصفونا منهم.. وأن نرى البسمة على شفاه أطفالنا، لقد حرموا أطفالنا من التعليم الحكومي المنظّم، تعليم يكفله صندوق مشروط بشروط تعجيزية، يعطونهم عامًا ويتركونهم أعوام، حتى بات لدينا جيل نصف متعلّم”.
واختتم: “إننا نتطلع أيها الأخوة والأخوات، إلى يوم نرى فيه شبابنا وشابتنا يذهبون إلى الدوائر الحكومية في الصباح بعمل يتناسب مع مؤهلات، وهم ينتظرون الفرج حتى فاتت عليهم فرص كثيرة من العمل والتعليم، نتطلع إلى يوم نرى فيه رجالنا ونساءنا يشعرون بالأمن والأمن في بلد ضحوا بدمائهم في سبيل استقراره، فلا أقل بمكافئتهم بأن يحملوا هوية رسمية، كنّا نتمنى من الحكومة الرسمية أن تأتي ولكنهم ارتدوا على أعقابهم، ولكن بحمد الله جمعية الخريجين تمكنوا من وقف هذه الخطة الخبيثة لوقف هذا المؤتمر”.
وقال الدكتور ثقل العجمي: الكويت ليست طرفًا في أي من إتفاقيتي وضع عديم الجنسية 1954 والاتفاقية الخاصة بانخفاض معدل عديمي الجنسية 1961.
وتعريف عديم الجنسية هو شخص لا تعتبره الدولة مواطن لها بحسب تشريعها، وإن المسألة وإن كانت تخضع للاختصاص الداخلي، وهذا الاختصاص الداخلي ليس مطلقًا، وأسباب انعدام الجنسية هو تنازع القوانين”.
عندما صدر قانون الجنسية في 1954، وكان من المفترض أن يعلم الجميع بهذا القانون فور وصوله، ولكن كيف كانت آلية العلم؟ مثل النشر في الصحف المحلية ولكن الكثير من الأشخاص لم يكن يعلم، وكان بوفلان يضغذ على بوفلان للحصول على الجنسية، وكثير لم يكن يعلم بأهمية هذه الوثيقة”.
قم بكتابة اول تعليق