أنجزت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية تقريرها الأول لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع عشر الحالي ، عن: اولا : مشروعات القوانين باعتماد الحسابات الختامية للوزارات و الإدارات الحكومية و الهيئات ذات الميزانيات الملحقة و المؤسسات المستقلة عن السنوات من ١٩٩٩/ ٢٠٠٠ إلى ٢٠١٠ / ٢٠١١ . ثانيا : وعن ملاحظات ديوان المحاسبة عن نتائج فحص ومراجعة الحسابات الختامية المشار إليها.
وكشف التقرير الذي حصلت “هنا الكويت” على نسخة منه وتنفرد بنشره ، أن الأسباب التي حالت دون تقديم اللجنة تقريرها عن الحسابات الختامية المشار إليها إلى المجالس السابقة طوال هذه المدة هي :
١- تكرار حل المجلس 5 مرات خلال الفترة من ١٩٩٩ إلى ٢٠١١ بالإضافة إلى أبطال المحكمة الدستورية في ٢٠ يونيو ٢٠١٢ لمجلس ٢٠١٢ وإعادة مجلس ٢٠٠٩ بقوة الدستور ثم حل مجلس ٢٠٠٩ . حيث انه كلما اقتربت اللجنة من دراستها للحسابات الختامية وتقديم تقارير بشأنها إلى المجلس يتم حل المجلس
٢- استقالة الحكومة وإعادة تشكيلها 9 مرات خلال الفترة من ٢٠٠٦ إلى ٢٠١٢ .
٣- كثرة الملاحظات التي يسجلها ديوان المحاسبة بتقاريره المتعاقبة على تنفيذ ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية و الجهات الملحقة و المستقلة وحساباتها الختامية .
٤- قيام اللجنة بدراسة الميزانيات التقديرية المحالة لها باستفاضة ويتم عقد اجتماعات تضم الجهات المعنية بالميزانية ووزارة المالية وديوان المحاسبة والذي يأخذ من وقت اللجنة الكثير لإعطاء الميزانيات التقديرية أهمية كبيرة في الدراسة .
وأشارت اللجنة إلى أن الأسباب الأساسية للملاحظات التي سجلتها على الجهات الحكومية تنقسم إلى الآتي :
– ملاحظات نتيجة قصور التعليمات المالية و التشريعات وقدم البعض منها و لا تتواكب مع متطلبات العصر .
– ملاحظات نتيجة قصور الجهات الحكومية في القيام بالمهام المناطة بها.
– ملاحظات نتيجة الخلاف في الراي بين ديوان المحاسبة و الجهات المعنية .
وسجلت اللجنة أوجه الهدر في الإنفاق الحكومي و القصور في تحصيل الإيرادات العامة يتمثل في الآتي :
ا- أوجه هدر المال العام بالمشاريع الإنشائية و الصيانة
ب- أوجه هدر المال العام بالمصروفات العامة
ج- ترشيد الدعومات
د- القصور في تحصيل مستحقات الدولة
وفيما يلي صور تقرير اللجنة بالتفصيل:
قم بكتابة اول تعليق