أكد رئيس مجلس الوزراء بالانابة ووزير الداخلية الشيخ أحمد حمود الجابر الصباح ان تقدم الدول يقاس بمدى قدرتها على بناء نظام نقل مستدام مقبول اقتصاديا واجتماعيا وذي سلامة عالية.
جاء ذلك في كلمة للشيخ أحمد الحمود خلال انطلاق فعاليات الورشة التدريبية العالمية الخامسة لكوادر الجهات المعنية بالمرور وقطاع النقل تحت رعايته اليوم وألقاها نيابة عنه مساعد المدير العام للادارة العامة للمرور لشؤون التخطيط وبحوث المرور العميد صالح الناجم.
وأضاف الشيخ أحمد الحمود ان الامم المتحدة أخذت تولي الموضوع المروري وقضايا النقل اهتماما مكثفا في الآونة الأخيرة واعتبرته جزءا من سياسة التنمية المستدامة للمرة الاولى وأطلقت خطة العقد (2011 2020) لحث الدول على اتخاذ الاجراءات العاجلة وغير المسبوقة لمعالجة المشاكل المرورية.
وذكر ان وزارة الداخلية تولي اهتماما كبيرا لقطاع النقل في الدولة في وقت تعمل الادارة العامة للمرور جاهدة على تعزيز التنسيق المؤسسي للحد من المشكلات المرورية وتطوير أساليب التنفيذ من خلال تضافر جهود جميع الجهات ومؤسسات المجتمع المدني وبتعاون دولي وثيق للاستفادة من التجارب الناجحة.
وبين أن الادارة العامة للمرور باشرت ببناء النظام الوطني لمعلومات شرطة المرور الاختصاصية لمساعدة متخذي القرار في تنفيذ الخطط الفعالة كما شاركت في فرقة العمل القانونية والفنية التي شكلها مجلس الوزراء من جميع الوزارات المعنية باعداد قانون وهيكل الهيئة العامة للنقل والذي تمت احالته الى مجلس الوزراء في مارس 2011.
وأشار الشيخ أحمد الحمود الى حرص وزارة الداخلية على متابعة الوضع المروري لايجاد الحلول العاجلة للحد من الحوادث والاختناقات المرورية.
من جانبه أكد العضو المنتدب للعلاقات الحكومية والبرلمانية والعلاقات العامة والاعلام في مؤسسة البترول الكويتية الشيخ طلال الخالد الصباح ان تطوير قطاع النقل يشكل بمختلف مجالاته صلب الحل لمعالجة المشكلات المرورية التي تواجه عملية التطوير.
وقال الشيخ طلال الخالد ان مرد ذلك أن قطاع النقل يمثل العصب الرئيسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وكون تطوير البنية التحتية واستحداث شبكات الطرق والسكك الحديدية على المستوى الوطني والاقليمي يلعب دورا فعالا في تسهيل انسياب التجارة ونقل الأشخاص.
وأضاف ان الكويت تواجه حاليا مشكلة كبيرة تتمثل “بشبكات طرق غير قادرة على استيعاب اعداد المركبات التي تفوق ضعف طاقتها الاستيعابية وبمستوى نمو سنوي متصاعد في مؤشرات قطاع النقل يفوق الامكانات التنفيذية لمشاريع الطرق الجديدة.
وأوضح ان الدعوة لمعالجة المشكلة المرورية أصبحت ملحة خصوصا بعد تبني الدولة للرؤية الاستراتيجية السامية بتحويل دولة الكويت مركزا ماليا وتجاريا عالميا.
وأكد وجوب استحداث مفاهيم حديثة وغير مسبوقة تشمل المباشرة بتنفيذ مشاريع الاستراتيجية الوطنية الشاملة للمرور وقطاع النقل ووضع جدول زمني للتنفيذ وتقييم كفاءة العمليات المؤسسية الميدانية وتعزيز نظام مراقبة التنفيذ اضافة الى تبني سياسات فعالة لبناء قوة عمل وطنية متخصصة مدعومة بنظم معلومات ونقاط سوداء واختناقات مرورية وعمليات شرطة مرور فعالة وتبني نظام (ادارة الطلب على النقل).
من جانبها قالت وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية ووزيرة الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتورة رولا دشتي ان التحدي الذي يواجهنا حاليا “يتطلب الدفع بعجلة التنمية قدما على جميع الاصعدة والاستفادة المثلى من الموارد البشرية والمادية في مواجهة تحديات المستقبل وكذلك تبني الاستراتيجيات الشاملة وغير المسبوقة استنادا للتجارب العالمية الناجحة”.
وأضافت الوزيرة دشتي في كلمتها وألقتها نيابة عنها مديرة ادارة الدعم الفني في وزارة التخطيط لانا أبوعيد ان الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية قامت بالعمل والتعاون مع وزارة الداخلية لتنفيذ بعض الاولويات من المشاريع التي تحتاجها جميع الجهات.
واستعرضت من بين تلك المشاريع تطوير نظم المعلومات لمساعدة متخذي القرار في اعداد الخطة الفعالة وتقييم كفاءة التنفيذ ومعالجة مناطق الازدحام والنقاط السوداء لتحسين سلامة الطرق وادارة الحركة المرورية وفعاليات رجال شرطة المرور ودعم مشاريع البيئة التحتية وخدمات النقل.
وأشارت الى ان هذه الورشة (التي تستمر حتى 17 الجاري) هي جزء من الجهود الرامية الى بناء قوة عمل وطنية تتسم بالمعرفة الحديثة لتلبية متطلبات الدولة والمجتمع حيث تدرب 550 رجل مرور ومهندسا وفنيا حتى الآن.
من ناحيته أكد الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة في دولة الكويت ستين هانسن ان العقبات الحالية التي تواجه نظام النقل في الدول النامية “تشمل التركيز على بناء المشاريع المستقلة أو غير المكتملة مع نقص حاد في الكوادر المتخصصة والنظم الادارية وكذلك التركيز على بناء البنية التحتية للطرق مع عدم الاهتمام الكافي بقضايا التنمية المستدامة كصيانة الطرق والسلامة والازدحام وانبعاث الغازات الصادرة من عوادم المركبات”.
ولفت هانسن الى سلبيات أيضا في هذا الشأن مثل ضعف نظام التخطيط وعدم وجود نظم معلومات كفوء وضعف التنسيق المؤسسي وعدم وجود استراتيجية شاملة ذات أهداف واضحة متوقعا ان يشهد العام الحالي 2013 قفزة نوعية في الجهود المبذولة لمعالجة المشكلات المرورية في الكويت.
وأضاف ان تلك القفزة ستتحقق من خلال تنفيذ أولويات المشاريع الواردة بالاستراتيجية الوطنية والتحضير للمرحلة الثانية (مرحلة الكويت الذكية) بين العامين 2015 2020 مشيرا الى وجوب سرعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمرور والاسراع باعادة هيكلة قطاع المرور وتعزيز نظام تدريب الكوادر الوطنية.
من ناحيته استعرض المدير الفني لمشروع اعداد وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية الشاملة للمرور وقطاع النقل 2015 2020 البروفسور الدكتور المهندس كيم جريو متطلبات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمرور وقطاع النقل في الكويت والدروس المستفادة من التجارب العالمية.
قم بكتابة اول تعليق