سُئل رئيس مجلس الأمة علي الراشد عن ردود الفعل بشأن الحكم الصادر ضد مسلم البراك فأجاب «الكويت بلد الحريات والديموقراطية، وسيادة القانون، والحكم هو تطبيق للقانون، وعلينا احترام احكام القضاء».
وردّاً على سؤال حول المسيرات، قال الراشد «كل ما نتمناه تطبيق القانون، ومن يخرجْ عليه ينَلْ عقابه».
وقد تابعت الصحف الاجنبية ومواقع التواصل هذا الحكم.
وشدد النواب معصومة المبارك، صفاء الهاشم، وهشام البغلي، على ضرورة احترام أحكام القضاء، مطالبين بإحكام القبضة الأمنية، في ضوء دعوات للنزول الى الشارع، وبسرعة تنفيذ الحكم الصادر بحق مسلم البراك.
في ردود فعل نيابية على حكم المحكمة أمس بحبس النائب السابق مسلم البراك خمس سنوات مع النفاذ، طالب بعض النواب باحترام الاحكام القضائية وسرعة تنفيذ الحكم على البراك من دون مماطلة.
وطالبت النائب معصومة المبارك الجميع باحترام الاحكام القضائية قائلة «دولة الكويت هي دولة المؤسسات والدستور والقانون»، مبينة ان ما يصدر عن السلطة القضائية لا يجوز مدحه «حينما يروق الحكم لنا، وعندما لا يروق لنا نطعن فيه، وهو طعن لا يمكن السكوت عنه».
واضافت: اما لمن يهدد بأنه سيسقط الكويت فهي اكبر من اي إنسان يعيش عليها «الكويت باقية ونحن الزائلون، ونتمنى على الجميع كما امتدحوا القضاء قبل فترة أن يمتدحوه اليوم اكثر، لانه العمود الفقري للبلد».
من ناحيتها، قالت النائب صفاء الهاشم «فرصتك يا وزير الداخلية ولو لمرة في حياتك أن تنفذ مبدأ الصرامة، فالحكم الصادر ضد مسلم موقّع ومستوفى، وسيصل على ابعد تقدير ظهر اليوم الى إدارة تنفيذ الأحكام.. بتنفذ والا بتماطل».
وتابعت: نما الى علمنا أن هناك ضغوطا وتحركا لتحديد جلسة للاستئناف ليوم الخميس، متسائلة: مَن وراء تحديد جلسات سريعة للنواب «المبطلين»؟ ولماذا دائما يوقف تنفيذ الأحكام امامها وعشرات المتهمين قابعون بالسجون، وقد يكونون أبرياء؟!
من جهة أخرى، رفض النائب عبدالله التميمي التشفي في من تصدر ضده احكام مهما كان، سواء من المواطنين أو المقيمين على هذه الارض، مبيناً انه يجب احترام احكام القضاء، والحكم الذي صدر (امس) ليس بمعنى ان نجعل هذه القضية مادة للتشفي.
واضاف التميمي ان ما صدر من حكم ضد النائب السابق مسلم البراك هي احكام قضاء يجب ان تحترم وتطبق على الجميع، مشيرا الى ان خطاب سمو الامير كان واضحاً حينما قال ان القانون سيطول الجميع الكبير قبل الصغير.
واوضح التميمي: نحن اذا كنا فعلاً نحب الكويت ونريد المحافظة عليها يجب ان تكون عملية تطبيق القانون تطول الجميع وان تكون المسطرة واحدة ونريد للقوانين ألا تطبق على فئات دون اخرى ونتمنى ألا تصدر احكام ضد اي شخص كان.
واستغرب التميمي ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر) وكأن كارثة او زلزالا حدث في البلد، فهذا الامر غير صحيح فهناك احكام تصدر والكل معرض لها، متمنياً ان تكون المرحلة المقبلة مرحلة تطبيق القانون والاستقرار والانجاز وعطاء للكويت.
قم بكتابة اول تعليق