حمل المنبر الديمقراطي مسؤولية تدهور الأوضاع في الساحة السياسية،الى السلطة وتناقضها الممنهج حيث تدعو للوحدة الوطنية وهي تهيج المشاعر ضد مكون اجتماعي لحساب آخر.
وقال المنبر في بيان صحفي إنه لم يكن يتمنى أن يكون هناك سجين رأي، مهما اختلفنا حوله، مؤكدا في الوقت ذاته احترام أحكام القضاء، والالتزام بها، والحق في الاعتراض على الأحكام أمام درجات التقاضي.
وأضاف البيان أن أحكام الإدانة التي صدرت أخيراً ضد عدد من المغرّدين والناشطين السياسيين والنواب السابقين، جاءت بعد تداعيات سياسية أفرزت احتقانا مجتمعيا خطيرا، وهو ما أدَّى إلى تداخل وتناقض في مستوى الخطاب، وانحرافه بمواقع مختلفة، نتيجة لمساهمة السلطة في خلق جو من التوتر والتشنجات، إضافة إلى تجييش المشاعر الفئوية والطائفية والعنصرية والقبلية لدى كل الأطراف المؤيدة والمعارضة.
وأشار المنبر الديمقراطي في بيانه إلى التناقض الممنهج والمتعمَّد الذي مارسته السلطة ووسائل الإعلام القريبة منها ومن أقطاب الصراع في الأسرة، ومن المتنفذين وأصحاب الأجندات الخاصة، وهي متورطة بشكل أو بآخر في كل الأحداث السياسية التي وقعت خلال السنتين الماضيتين، موضحاً أن تعاطي الأجهزة الأمنية مع الأحداث والفعاليات السياسية كان متناقضا جدا في التعامل معها، ما خلق حالة من الشحن والتباغض هيَّجت المشاعر ضد مكون اجتماعي ومجَّد بآخر، وتدعي دعوتها للوحدة الوطنية.
وأكد المنبر أن هذه التصرُّفات من الحكومة شجعت واستفزت العديدين، وأوصلتنا إلى هذا الوضع المتشنج.
ودعا البيان جميع القوى والتجمُّعات السياسية للتلاقي، وتحديد خارطة طريق، وإيجاد منفذ آمن للوضع السياسي الراهن، وتقييم الوضع الحالي بحس وطني عالٍ ومسؤول، والتزام ثابت بالحقوق والواجبات الدستورية والذود عنها، وتثبيت حرية
قم بكتابة اول تعليق