من مؤتمر عديمي الجنسية في يومه الثاني قال د. عيسى العنزي استاذ القانون الدولي وعضو جمعية حقوق الإنسان “لا يجوز أن يلجأ أي شخص إلى القضاء دون أن تكون له صفة رسمية، وهنالك تقصير من البدون في هذا الأمر، وتوجد حالة واحدة من البدون شجاعة في التقاضي ضد الحكومة حملت رقم 157/2004 بعد رفض إصدار شهادة ميلاد”.
وأضاف: “هناك أكثر من جهة يستطيع البدون مقاضاتها، يقوم بتقديم طلب إلى أي جهة وفي حال عدم الرد خلال 60 يومًا، فيكون من حقه مقاضاة الجهة.. وهذا هو الشق الإداري في المساءلة القضائية”.
وزاد: “في حال رفع القضايا.. ممكن أن تنفذ قضية تشكل مبدأ لصالح البدون، وعلى عديمي الجنسية الإكثار من رفع القضايا لتعبّد الطريق أمام الأجيال المقبلة، مع هذه القضايا.. ستلزم الدولة ففي تعاملاتها ضد البدون.. وبالنسبة لتجاوزات الداخلية البدون، فأنا اشجّع على رفع القضايا كذلك”.. وقال أيضًا: “لو كل واحد من البدون يقدم بلاغ إلى النائب العام، سيتحمل أمام المحكمة الجنائية الدولية المسؤولية في حال سكوته عن كل هذه البلاغات”.
قم بكتابة اول تعليق