اكد المشاركون في لقاء المحامين والمحكمين لدول مجلس التعاون الخليجي الذي عقد في العاصمة العمانية مسقط على تفعيل دور اتحاد المحامين الخليجيين واعلنوا في ختام لقائهم على اختيار الكويت مقرا للاتحاد، كما تم اختيار المحاميين عبدالحميد الصراف وخالد الكندري ممثلين عن دولة الكويت في الاتحاد.
وقد ترأس الصرَّاف جلسة العمل الأولى والتي كان موضوعها: «ماذا حققت جمعيات المحامين»، والتي أوضح خلالها الدور المهم الذي تؤديه جمعيات المحامين ونقاباتها ولجانها، وذلك من خلال ثلاثة محاور رئيسية هي: التواصل الفعال بين المحامين وبين الجهات المختصة، والتواصل بين المحامين وبين مختلف شرائح المجتمع، والمساهمة في تطوير مهنة المحاماة، ورفع مستواها، والمحافظة على تقاليدها، وتنظيم قواعد مزاولتها، والدفاع عن حقوق المحامين ومصالحهم المهنية، وتأمين تنفيذ التزاماتهم.
وقد أكد الصراف في تناوله لتلك المحاور أهمية كلِّ محورٍ منها، مبرزاً في الوقت ذاته مدى عظم وأهمية جمعيات المحامين على اختلاف مسمياتها.
من جانبه قدم المحامي خالد حسن الكندري نقيب المحامين، ورقةَ عملٍ بيَّن فيها ان جمعية المحامين الكويتية كانت في حقيقتها، ومنذ انشائها سنة 1963 نقابةً مهنيةً، وهو ما جعل أمر تحويل الجمعية الى نقابةٍ أمراً ميسوراً.
كما تحدثت المحامية ليلى زين الراشد عن تجربة المحامية الكويتية ودورها، وما واجهته من معوقاتٍ عند الالتحاق بمهنة المحاماة، وبشكل أثار اعجاب الحضور.
وقد أشار الصرَّاف في ختام حديثه الى ان لقاء المحامين والمحكِّمين لدول مجلس التعاون قد اختتم فعاليته برفع طلب الى قادة دول مجلس التعاون الخليجي، لاصدار تشريعٍ موحَّدٍ لمهنة المحاماة في دول المجلس، بما يتفق مع الأنظمة المطبقة، كما طالبوا الجهات المسؤولة باستمرار دعم النقابات وجمعيات المحامين واشراكها في صنع القرار الخاص بالمحامين وأنظمة المحاماة.
قم بكتابة اول تعليق