تقدم النائب سعود الحريجي باقتراح قانون يقضي بمنح الجنسية الكويتية للمقيمين في البلاد بصفة الاستمرارية منذ 1965 وما قبلها، وتعتبر اقامة الاصول مكملة للفروع، وجاء في الاقتراح بقانون:
(مادة أولى)
يستبدل بنص البند ثالثاً من المادة (5) من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المشار اليه النص التالي:
«من اقام في الكويت عام 1965 وما قبله وحافظ على الاقامة فيها حتى صدور المرسوم بمنحه الجنسية وتعتبر اقامة الاصول مكملة لاقامة الفروع في حكم البند ثالثا من هذه المادة بشرط ان يكون الفرع مولوداً في الكويت ومقيما بها، على ان تمنح الجنسية وفقاً لهذا البند لغير محددي الجنسية المسجلين لدى الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية وعلى ألا يزيد عدد من يمنحون الجنسية الكويتية وفقاً لهذا البند على اربعة آلاف سنوياً.
(مادة ثانية)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.
واوضحت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون ان قضية غير محددي الجنسية (البدون) تعد من القضايا المهمة في المجتمع الكويتي وبلغ التراخي في وضع حلول لها ما يزيد على خمسين سنة على الرغم من ان هناك فئة من هذه الشريحة تستحق الحصول على الجنسية الكويتية لذا جاء هذا المقترح بقانون الذي ينص على تعديل البند الثالث من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 في شأن الجنسية الكويتية بمنح الجنسية وفقاً لهذا البند من غير محددي الجنسية المسجلين لدى الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية وبتحديد العدد الذي يجوز تجنسيه بما لا يزيد على اربعة آلاف شخص ولا شك ان اقرار مثل هذا القانون سوف يسهم بحل جزء من المشكلة من خلال اعطاء الشريحة المستحقة للجنسية الكويتية حقوقها التي طال انتظارها.
قم بكتابة اول تعليق