حذر كل من التحالف الوطني والمنبر الديمقراطي من خطور التعرض إلى السلطة القضائية، مؤكدَين أن الاعتراض على الأحكام يكون عبر درجات التقاضي.
وقال أمين عام التحالف عادل الفوزان، في تصريح أمس، إن القضاء وضع ضمانات للمتهم من خلال عدة درجات للتقاضي وذلك لتأمين محاكمة عادلة، مستنكراً في الوقت ذاته “موقف الأجهزة الأمنية والانتقائية في تنفيذ الأحكام”.
وأضاف الفوزان أن العدالة والمساواة من أهم المبادئ الدستورية، “وهو ما لا نلمسه في تحريك القضايا التي أصبحت توجه إلى من يعارض السلطة والحكومة، وليس إلى من يقدم لهما ولاءات السمع والطاعة”.
من جهته، قال المنبر الديمقراطي، في بيان أمس، إن تعاطي الأجهزة الأمنية مع الأحداث والفعاليات السياسية كان متناقضاً جداً، “ما خلق حالة من الشحن والتباغض هيَّجت المشاعر ضد مكون اجتماعي ومجَّدت بآخر، وتدعي دعوتها إلى الوحدة الوطنية”، مؤكداً أن هذه التصرفات من الحكومة “شجعت واستفزت العديدين، وأوصلتنا إلى هذا الوضع المتشنج”.
ودعا المنبر جميع القوى والتجمُّعات السياسية إلى التلاقي، وتبني مشروع وطني حقيقي.
قم بكتابة اول تعليق