طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم السلطات الكويتية بإسقاط التهم الجنائية الموجهة إلى عدد من نشطاء الإنترنت والصحفيين والسياسيين لمجرد ممارستهم المشروعة لحقهم في حرية التعبير. ودعت السلطات الى سحب التهم وإلغاء العقوبات الصادرة بحق 10 أشخاص على الأقل تمت إدانتهم بالفعل في قضايا مماثلة، كانت آخرها في 15 أبريل الجاري. وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “لا يجوز من الأساس ملاحقة أي شخص قضائيا لا لشيء إلا لتعبيره عن انتقاد سلمي، وعلى السلطات الكويتية أن تسقط فوراً كافة التهم الموجهة إلى منتقدي الحكومة وغيرهم لمجرد ممارسة حقهم في حرية التعبير”. واضافت: في 15 أبريل حكمت محكمة جنائية على مسلّم البراك، وهو نائب برلماني سابق وشخصية معارضة بارزة، بالسجن لمدة 5 سنوات لـ”التطاول على الأمير”، وجدت المحكمة أنه فعل هذا في خطبة وسط مظاهرة بتاريخ 20 أكتوبر، قال فيها مخاطباً الأمير على ما يبدو، “سمو الأمير، لن نسمح لك بالحكم الفردي”. واوضحت ويتسن انه منذ منتصف عام 2012 تخوض الكويت غمار أزمة سياسية وسط توتر متزايد بين الحكومة والمعارضة. وفي يونيو 2012، قام الأمير الشيخ صباح الأحمد الصباح بتعليق البرلمان المنتخب في فبراير لمدة شهر، وتم حله بعد ذلك بحكم من المحكمة الدستورية، ثم في أكتوبر عدل الأمير القانون الانتخابي للبلاد وأمر بانتخابات برلمانية جديدة في الأول من ديسمبر. وبينت: استدعت تصرفات الأمير معارضة من أطراف مختلفة، تشمل الإسلاميين والليبراليين والقوميين وبعض العشائر، الذين احتجوا بأن البرلمان وليس الأمير هو المخول بإدخال أية تعديلات على قانون الانتخابات. ونظم هؤلاء اجتماعات عامة ودعوا إلى مقاطعة انتخابات الأول من ديسمبر، وكان حضور الناخبين أقل بكثير منه في انتخابات فبراير،مشيرة الى انه في عدة حالات قبل الانتخابات، استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية لتفريق المتظاهرين، وفي أواخر أكتوبر قامت الحكومة بحظر التظاهر لمدة قصيرة. وقالت : تنتهك الملاحقة الجنائية على الانتقاد السلمي للمسؤولين العموم المعايير الدولية لحقوق الإنسان. توفر المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صدقت عليه الكويت في 1996، حماية للحق في حرية التعبير، بما فيه “حرية التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى”. وقد قررت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وهي الهيئة المراقبة للمعاهدات التي توفر التفسير المعتمد للعهد الدولي، أن “كافة الشخصيات العامة، بما فيها تلك التي تمارس أعلى السلطات السياسية كرؤساء الدول والحكومات، تخضع قانوناً للنقد والمعارضة السياسية” وأن هناك بالتالي حاجة إلى “التعبير غير المقيد عن الرأي” في النقاش العام المتعلق بالشخصيات العامة.
قم بكتابة اول تعليق