أهم ما تناولته الصحف اليومية… وزير الداخلية لـ«الوطن»: ذهبنا للبراك بالحكم من أول يوم وليس صورته… المجلس يناقش تعامل الداخلية مع الحكم الصادر بحق نائب سابق في جلسة سرية بعد وصول وزير الداخلية… البراك رداً على سؤال عن مكان تواجده: «لن أجيب».. أنا أعرف «شلون» أتصرف «رفعت الأقلام وجفت الصحف»… «الداخلية»: كفى افتراءً لم نر أطفالاً أو نساءً!… الأمير يكرّم كوكبة من المعلمين
الوطن
وزير الداخلية لـ«الوطن»: ذهبنا للبراك بالحكم من أول يوم وليس صورته
البراك رداً على سؤال عن مكان تواجده: «لن أجيب».. أنا أعرف «شلون» أتصرف «رفعت الأقلام وجفت الصحف»
رجال الداخلية ينسحبون بعد عدم العثور على مسلم البراك
المجلس يناقش تعامل الداخلية مع الحكم الصادر بحق نائب سابق في جلسة سرية بعد وصول وزير الداخلية
القبس
الأمير يكرّم كوكبة من المعلمين
الحمود: البراك يتحدى القانون
قضية البراك تشق الصف النيابي
«الداخلية»: كفى افتراءً لم نر أطفالاً أو نساءً!
«الشؤون»: إعادة النظر في عقود محال التعاونيات
الراي
تحديد الدائرة الرابعة برئاسة المستشار انور العنزي لنظر استئناف قضية مسلم البراك دون تحديد موعد الجلسة الى الآن
رؤساء تحرير الصحف المحلية: نرفض أي قيود لحرية الصحافة
إمام الحرم المكي زار معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية: لا ينبغي أن يطغى الشأن
السياسي في منبر الجمعة على رسالته الدينية
“الإعلام” تنفي اختراق موقعها الإلكتروني
الأنباء
البراك يجدد تمسكه بالكتاب الرسمي والحمود يدعوه لتسليم نفسه تنفيذاً للحكم
«الكهرباء»: صرف زيادة الترقية بالاختيار مع رواتب مايو
لا مسيرات من دون ترخيص .. وحصرها بـ”الإرادة”
الجريدة
المجلس يؤكد احترامه للأمير ودعمه للسلطة القضائية
وزير الداخلية: لا انتقائية نهائيا في تطبيق القانون
القوات الخاصة لم تعثر على البراك بعد مداهمة ديوانه
الداخلية: ما حدث هو محاولة لإلقاء القبض على البراك وفقاً للقانون
من الوطن نقرأ
هايف: رسالتنا لوزير الداخلية في منزله قبل قليل أنا و د.الوسمي عن موضوع دخول منزل البراك والتحذير من تداعيات ذلك
وزير الداخلية لـ«الوطن»: ذهبنا للبراك بالحكم من أول يوم وليس صورته
رداً على سؤال من “الوطن ” حول مداهمة ديوان النائب السابق مسلم البراك وان كانت هناك انتقائية في تطبيق القانون، أكد رئيس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود أنه لا انتقائية في تطبيق القانون، مضيفاً ” الأخ البراك قال إنه سيسلم نفسه ومن أول يوم رحنا له وكان عندنا الحكم وليس صورة من الحكم، وانتظرنا يسلم نفسه وما سلم نفسه وإن شاء الله يسلم نفسه وأنا ما يبت الحكم من عندي وهو يستطيع الذهاب للاستئناف”.
من جانبه قال النائب السابق محمد هايف ” رسالتنا لوزير الداخلية في منزله قبل قليل أنا و د.عبيد الوسمي كانت محددة وهي عن موضوع دخول منزل البراك وحرمته والتحذير من تداعيات ذلك”.
يأتي هذا فيما شن النائب السابق مسلم البراك المحكوم عليه بالحبس مدة خمس سنوات، هجوما عنيفا على وزارة الداخلية التي كال لها الاتهامات بالتعامل مع الحشود التي كانت في ديوانيته منذ لحظة الحكم وحتى الأمر بالقبض عليه وما تلا ذلك، حيث اتهمها بالاعتداء على أخيه الذي وصفه بالمريص، كذلك استخدامها القنابل الصوتية.
ومن القبس نقرأ
المجلس ناقش إجراءات «الداخلية» بشأن تداعيات المسيرات سرياً
خيمت تداعيات الحكم الصادر على النائب السابق مسلم البراك على اجواء جلسة مجلس الامة امس، وسط حالة من الاحتقان النيابي – النيابي من جهة، والنيابي الحكومي من جهة اخرى.
وناقش المجلس القضية في جلسة سرية بعد ان طلبت الحكومة ذلك، عقب مشادات نيابية – نيابية، على خلفية طلب نيابي مقدم بسحب طلب مناقشة القضية ورفعه نهائياً من جدول الاعمال، وتصويت الحكومة بالموافقة عليه، الامر الذي اعتبره نواب انه تراجع الحكومة عن موافقتها مناقشة القضية، ودفع رئيس الجلسة مبارك الخرينج الى رفع الجلسة عقب تنامي الاحتجاجات النيابية داخل القاعة.
على صعيد آخر، أقر المجلس المداولة الثانية لقانون هيئة القوى العاملة واحال ذلك الى الحكومة، فيما اكتفى بالمداولة الاولى للمشروع بقانون بشأن التراخيص التجارية.
كما اقر المجلس تعديلاً على قانون العمل الاهلي في مداولته الثانية، ووافق كذلك على قانون الاثبات في المواد التجارية والمدنية في مداولته الثانية واحاله للحكومة.
وارجأ المجلس التصويت على المداولة الثانية لقانون هيئة الاغذية بتوافق حكومي – نيابي لحين ادخال عدد من التعديلات على القانون.
وكان المجلس قد رفض طلباً نيابياً بشأن مناقشة الحالة المالية للدولة خلال الجلسة المقبلة مع تكليف اللجنة المالية بدراسة الحالة المالية مع الحكومة بشكل دوري كل شهرين.
واكتفى المجلس بالتصويت على المداولة الاولى بشأن قانون منح علاوة الاولاد والعلاوة الاجتماعية للموظفة الكويتية، على ان تناقش لجنة المرأة والاسرة التعديلات الحكومية التي اعلن وزير المالية مصطفى الشمالي عن نية الحكومة تقديمها.
وفي ما يلي التفاصيل:
افتتح رئيس مجلس الأمة علي الراشد الجلسة عند الساعة التاسعة صباحاً، ثم تلا الأمين العام أسماء الحضور والمعتذرين.
ونبه رئيس المجلس علي الراشد الى ان المجلس وافق أمس على بدء جلسة اليوم (أمس) على التصويت للمداولة الثانية لقانون الهيئة العامة للغذاء والتغذية.
وتمنى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون البلدية محمد العبدالله قيام المجلس بتأجيل التصويت على الهيئة العامة للغذاء الى جلسة اليوم، إلا ان معالجة التقرير لغوياً وفنياً تستوجب إعادته مجدداً إلى اللجنة، ونأمل موافقة المجلس على ذلك.
وعقب رئيس لجنة المرافق العامة د. علي العمير ان قانون الهيئة العامة للغذاء مهم لكونه مرتبطاً ارتباطاً مباشراً بالمواطنين وسلامتهم، وان وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء قدم اليوم تعديلات جوهرية، إضافة الى تعديلات نيابية مهمة، ونتمنى موافقة المجلس على تأجيل التصويت على المداولة الثانية الى الجلسة المقبلة.
ووافق المجلس على التأجيل.
ودعا النائب د. يوسف الزلزلة الى تشكيل الأمانة العامة لمجلس الأمة إدارة للتصحيح اللغوي، للتأكد من سلامة التقارير لغوياً وفنياً قبل اعتمادها وإقرارها من المجلس.
ورد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون البلدية محمد العبدالله «أتمنى ان يكون المجلس مستعداً للتصويت عليه الجلسة المقبلة، ووضعه كأولوية».
وقال رئيس المجلس علي الراشد ان على اللجان المختصة في المجلس ألا تستعجل في الانتهاء من التقارير، وان تتأكد من سلامة التقرير لغويا وخلوها من الأخطاء الإملائية.
وأعلن النائب عادل الجارالله تنازله عن عضويته في الشعبة البرلمانية وتزكية النائبة صفاء الهاشم بدلاً منه، وذلك بعد فوزها بمنصب رئيسة لجنة شؤون المرأة في الشعبة البرلمانية العربية.
ولفت رئيس المجلس علي الراشد الى ان إعلان النائب عادل الخرافي ليس محله الجلسة العادية لمجلس الأمة، وانما في جلسة خاصة للشعبة البرلمانية والتي سيتم الترتيب لها.
ونبه رئيس لجنة المرافق العامة د. علي العمير الى ان اللجنة ستبحث الموضوع وإجراء التعديلات اللازمة على تقريرها ابتداءً من الإثنين المقبل.
وأشار رئيس المجلس علي الراشد الى ان المجلس أمس وافق على مناقشة السياسة الخاصة لوزارة الداخلية للأحداث الجارية خلال اليومين الماضيين، إلا أن هناك طلباً من عشرة أعضاء يطالبون برفعه من جدول الأعمال.
وقال النائب عبدالحميد دشتي اننا اليوم نعيش المرحلة الثالثة من الجحيم العربي، وأتمنى الانتباه لمرفق القضاء المهم والحساس، ونرجو معالجة الموضوع بعيداً عن الجلسة العامة، واذا أصر المجلس على مناقشة هذه المواضيع فيجب أن تكون في جلسة سرية، واذا ناقشناه في العلن فلن أقدر ان أسيطر على نفسي وعلى ما سأقول.
وتلا الأمين العام طلباً باستبعاد طلب مناقشة السياسة العامة لوزارة الداخلية على خلفية صدور حكم قضائي على أحد النواب السابقين وتخصيص ساعة من الجلسة.
ولفت النائب حسين القلاف الى ان الوضع بين أمرين: اما ان نبتعد عن المجاملة السياسية على هذا الطلب، أو نضع صك البراءة ولا نتكلم، وأتمنى من النائب عبدالحميد دشتي ان يقول الكلام الخطير الذي يريد ان يقوله.
واضاف «البلد منقسم وهناك طرف يرى اننا مجلس مزور وأتينا على غير إرادة الأمة، وآخر يرى انه يدافع عن الدستور والحريات وهو الشريف العفيف».
وقال «هناك جانب خطير، فهناك حكم محكمة صدر بالإضافة الى إعادة الخطاب نفسه يعني تحديا كاملا لي ولإرادتي ولأميري، ان المسألة اليوم أكبر من وزارة الداخلية، ورمز بلدنا قاعد يهان».
وأضاف «لا نرضى باستغفالنا ومسألتنا ليست لوزير الداخلية فقط، المسألة خطيرة جداً ونسمع شتائم كبيرة بحقنا وبحق الأمير».
وذكر النائب د. يوسف الزلزلة انه لا يعنيه أمر وزير الداخلية، ونحن امام مصلحة بلد، اما ان نعالج الوضع الأمني أو نكون كالنعام، وما قيل عن سمو الأمير خطير، وهو أكبر رأس في البلد الذي يستظل بظله.
وقال «لا نريد ان يقول الناس ان المجلس من دون أنياب أو مخالب، وعلينا ان يكون لنا موقف تجاه أمن البلد، وان ننتصر للقضاء وأحكامه واستقراره».
دول عربية
النائب د. عبدالحميد دشتي قال إذا النواب يريدون أن يطرحوا خطورة «الجحيم العربي»، فسنتطرق إلى دول عربية وسنسمي منظمات خارجية ومن يدعم الجيش الحر، مشيراً إلى أنه سيتقدم بطلب عقد جلسة سرية وهو موقع من عشرة نواب ونسحب الطلب الحالي.
وأوضح دشتي أن سحب الطلب المقدم مشروط بأن يوافق النواب على عقد القضية ومناقشة الأمر في جلسة سرية.
وأوضحت النائبة صفاء الهاشم أن ما قيل بحق المجلس من صفاقة اللسان وضرب في البلد والسلطة الحاكمة تم على مرأى ومسمع من أهل الكويت وسط صمت من وزارة الداخلية.
وأضافت الهاشم: الكلام الذي قيل يثبت لنا أن هناك تواطؤاً شديداً من قبل وزير الداخلية مع هؤلاء العناصر ومع الإخوان المسلمين، لا سيما أن أحد رموزها قال «الكويت لن تقوم لها قائمة»، مشيرة إلى أن وزير الداخلية لا يواجه لأنه جبان وخائف.
أسلوب مرفوض
وطالب وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد بشطب هذا الكلام، ونستنكر الأسلوب الذي يخرج على ما جبل عليه الشعب، مشيراً إلى أن الوصول إلى مصلحة هذا البلد لن يكون بهذا الأسلوب، ونرجو أن يرتقى الكلام مع مستوى قاعة المجلس وقدرها.
ورفضت النائبة صفاء الهاشم عقد الجلسة السرية، لا سيما أن ما يتردد في اليوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي فيه مساس برمز الدولة، وقد كرر نحو 10 من هؤلاء الكلام الذي استوجب حكم السنوات الخمس، بما معناه أن هؤلاء لا يقيمون وزناً لهذه الدولة.
وشدد النائب خالد العدوة على أن سمو الأمير خط أحمر وعلى الحكمة تطبيق ما أمر به القضاء والمجلس الحالي هو المجلس الشرعي، مشيراً إلى أن هناك مهلة ستنتهي وبعدها من يقصر سيوضع على المنصة.
وتساءل العدوة: في أي دولة يصدر حكم قضائي ولا يطبق؟ مضيفاً أنهم يتوجهون إلى رمز البلد وسمو الأمير ويتكلمون بكل بجاحة ويكررون الأخطاء التي أدينوا بها.
مشكلة حكومة
وأوضح النائب نبيل الفضل أن المشكلة متمثلة في الحكومة التي يفترض بها احترام القانون وتطبيق أحكام القضاء، مشيراً إلى أن وزارة الداخلية كانت «تصك أي محكوم كف» إذا رفض تسليم نفسه، مشترطاً نسخة أصلية من الحكم لو كان المحكوم نائباً حالياً أو مواطناً.
وبيّن النائب يعقوب الصانع أن الطلب المقدم تمت الموافقة النيابية – الحكومية عليه، أمس، ونحن نتكلم عن هيبة القانون، ونريد مناقشة الحكومة فيما إذا كانت قادرة على تنفيذ أحكام القضاء أم لا.
وأضاف الصانع نتساءل عن قدرة الداخلية، فإن كانت عاجزة نطلب تدخل وزارة الدفاع والحرس الوطني لفرض هيبة القانون والأحكام القضائية، لافتاً إلى أن الدائري الخامس توقف أمس من دون وجود حتى عسكري واحد، الأمر خطير جداً ولا وجود للحكومة.
وقال النائب د. علي العمير: نحن أمام ضعف حكومة وليس ضعف وزير، لا سيما بعد أن وافقت الحكومة على عقد الجلسة ثم تغييب الوزير المختص، وكان حرياً بالحكومة أن تكون مكتملة اليوم دفاعاً عن مقام سمو الأمير، متسائلاً إذا لم يحضر الوزير فما الفائدة من الكلام؟
نواب شرعيون
وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله ان الحكومة وافقت على الطلب امس ايماناً بأهمية الاستماع الى كل الاراء وتماشياً مع مبدأ الحكومة باحترام الدستور والقانون والتطبيق الفعلي لكل احكامه، مشيراً الى ان وزير الداخلية يقوم بمهام رئيس الوزراء بالانابة وهو مرتبط بمواعيد مسبقة مع سمو الأمير وسمو ولي العهد وكذلك بمواعيد واحتفالات لذلك لا يتمكن من الحضور لطمأنة مجلسكم الموقر والنواب الشرعيين.
واضاف العبدالله «الامر متروك لكم اذا احببتم تأجيل النقاش للجلسة المقبلة، لكن الحكومة ملتزمة بتطبيق الاحكام القضائية التزاما كاملا على الكبير والصغير ولا فرق بين احد وآخر»، مشيدا بالسلطة القضائية «ولا نسمح لاحد بالتعدي عليها او التعدي على المقام السامي».
ما الجديد؟
وذكر النائب عبدالله التميمي انه تقدم بطلب لمناقشة هذا الملف حينما قيل «لن نسمح لك» في اروقة القضاء وتمت عرقلة عشرات الجلسات ولم يوافق على الطلب سوى 7 نواب، مشيراً الى ان من دفن رأسه في الرمال هو من ارجأ 4 استجوابات ومن لديه الشجاعة الادبية ليكشف لنا ماذا استجد الان؟
واضاف التميمي «لو تقدم اليوم 10 استجوابات سأؤيدها كلها وفق مبدأ تمكين الرقابة النيابية»، متسائلا «أريد معرفة ما الذي استجد؟».
وتابع: لقد خرج من صدر عليه حكم قضائي وقال «انا في التظاهرة الفلانية تعالوا اقبضوا علي»، مشيراً الى ان هذا الرجل يريد دم «وتدرون اذا حدث ذلك فستكون تلك الجنازة مسمارا في الديموقراطية الكويتية» وقد يكون لدى وزير الداخلية تكتيك معين».
ثم تلا الامين العام طلباً نيابياً بشأن رفع طلب تخصيص الساعة لمناقشة تداعيات حكم النائب السابق مسلم البراك من على جدول الاعمال.
رفع الجلسة
وشهدت الجلسة حالة من الارتباك خلال التصويت على الطلب بعد ان طالب نواب باعادة التصويت لان هناك من صوت بالموافقة على الطلب من دون علمهم ان الطلب المطروح يعني رفع طلب المناقشة من جدول الاعمال.
ثم بدأ الامين العام في اعادة التصويت مرة اخرى وسط احتجاجات نيابية من حسين القلاف، د. يوسف الزلزلة وصفاء الهاشم، بعد ان صوتت الحكومة بالموافقة على سحب الطلب، رفع رئيس الجلسة مبارك الخرينج الجلسة مؤقتاً على اثرها عند الساعة العاشرة والربع.
جلسة سرية
واستؤنفت الجلسة عند الساعة الحادية عشرة، وقال النائب عبد الحميد دشتي «اطالب بسحب الطلب بعد ان تقدمنا بطلب جديد لمناقشة الامر في جلسة سرية».
وتلا الامين العام طلباً بشأن مناقشة تداعيات المسيرات غير المرخصة على خلفية الحكم الصادر ضد النائب السابق مسلم البراك في جلسة سرية.
وأشاد وزير الخارجية بالتعاون النيابي آملاً ان يتم النقاش الساعة الواحدة لحين حضور وزير الداخلية المختص ووافق المجلس.
ثم انتقل المجلس لمناقشة المداولة الثانية بشأن قانون الاثبات في المواد المدنية والتجارية، ووافق المجلس على القانون بأغلبية 35 صوتا وامتناع 15 واحيل القانون للحكومة.
ثم تلا الامين العام اقتراحا بطلب مناقشة تقرير لجنة المرأة والاسرة بشأن منح علاوتي الاولاد والاجتماعية للموظفة الكويتية بعد قانون الشركات، ورفض المجلس الطلب.
واعترض النائب د. علي العمير على تقديم قوانين «غير مستعدين لمناقشتها وغير مقبول «سلق» القوانين بهذه الطريقة».
وتلا الامين العام اقتراحا بشأن ان يطلب من الحكومة شرح الحالة المالية للدولة الجلسة المقبلة وتكليف اللجنة المالية بدراسة الحالة المالية في اجتماع شهري مع الحكومة.
الحالة المالية
واكد وزير المالية مصطفى الشمالي ان الحالة المالية يجب ان تسكر حساباتها في اوقات محددة وليس كل الاوقات مناسبة لدراسة الحالة المالية وقضية مناقشة الحالة المالية كل شهر قد يكون صعبا.
واضاف الشمالي «اذا هناك اسئلة محددة للنواب سنجيب عنها، لكن لا يمكن تسكير حساباتنا كل شهرين لاطلاع اللجنة المالية عليها».
ورفض المجلس الطلب.
وتلا الامين العام طلبا بتقديم طلب مناقشة تشكيل لجنة تحقيق في الترقيات النفطية للقياديين الاخيرة على جدول الاعمال.
واوضح وزير الكهرباء وزير النفط بالانابة «ان هناك عمليات تصفية حسب معايير محددة لنحو 270 متقدما للمناصب واصبحوا 50 وتم الانتهاء الى ان اللجان حددت كل فائز بالمناصب».
واضاف الابراهيم «قد يعتقد البعض انه ظلم وله الحق في التظلم، لكن الامر ليس بحاجة لتشكيل لجنة تحقيق».
واوضح النائب سعدون حماد ان الطلب يعنى بترقيات القياديين، ووزير الكهرباء ليست لديه معلومات لاسيما ان هناك محسوبيات واضحة في تلك التعيينات.
وطالب النائب حسين القلاف باحالة الملف الى لجنة العرائض والشكاوى.
ورفض المجلس المقترح.
ثم انتقل المجلس لمناقشة تقرير اللجنة المالية بشأن قانون التراخيص التجارية، ولفت مقرر اللجنة المالية د. يوسف الزلزلة الى ان المشروع حكومي بالاساس، مشيرا الى ان الصيغة التي تم الانتهاء اليها هي الافضل.
التراخيص التجارية
وأكدت النائبة معصومة المبارك ان الكويت في امس الحاجة لتسهيل مسألة استخراج التراخيص التجارية، والمقترح المطروح اختصر اشهرا الى شهر، وهذه نقلة نوعية.
وشدد النائب د. علي العمير على اهمية القانون في استكمال المنظومة الاقتصادية المطلوب استكمالها.
ونبه النائب يعقوب الصانع الى ضرورة مراعاة عدم تعارض القانون مع قانون التجارة الذي يحظر مزاولة الاجنبي للعمل التجاري الا من خلال شريك كويتي.
وأكد النائب عبدالله التميمي ضرورة ان يضمن القانون حقوق الشريحة الاكبر للمواطنين وحمايتهم من الحيتان. فيما شدد النائب عدنان المطوع على ضرورة اتخاذ اجراءات حكومية لتيسير تنفيذ هذا القانون بعد اقراره مع ضرورة الرقابة على التراخيص لعدم استخدامها في جلب العمالة السائبة.
ولفت النائب صالح عاشور الى ان تحويل الكويت الى مركز مالي تجاري امر مستحيل في ظل المركزية الحاصلة وتمركز الصلاحيات في يد شخص واحد، لافتا الى ان القانون لا يقدم ضمانات للشركاء غير الكويتيين، كما انه يضع عقوبات سجن على مخالفات الترخيص وهو امر غير معقول، ويجب الاكتفاء بالغرامة المالية.
واضاف عاشور «ما زلنا نعيش بالعقلية الاشتراكية وتمركز القرار، وهذا الامر لا يخلق دولة تجارية».
وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون البلدية إن فلسفة القانون هي تسهيل عملية استخراج التراخيص التجارية، مشيرا الى ان جميع الملاحظات النيابية ستوضع في الاعتبار.
وعقب النائب صالح عاشور بأن كلام الحكومة مختصر في «سوف – إن شاء الله- نتمنى»، ولكن الواقع مأساوي ونطمح في ان يتعاون وزيرا الشباب والتجارة على انهاء المزاجية في العمل.
رؤوس الاموال
وذكر النائب عادل الخرافي ان سمو الأمير رسم لنا رؤية الكويت المستقبلية وتحويلها الى مركز مالي وتجاري ولكن البعض يدفع الى طرد رؤوس الاموال من البلاد وهو عكس ما يتمناه سموه ونحن ايضاً.
وبين ان آلية استخراج التراخيص التجارية صعبة جداً، وشخصياً انتظرت نحو سنة ونصف السنة لاستخراج ترخيص، وهناك من لديه طلب ترخيص برأسمال اكبر مني حصل عليه بساعة واحدة، مطالباً بسرعة وشفافية من وزارة التجارة في منح التراخيص التجارية.
واشار النائب سعدون حماد الى ان عددا من النواب استفسروا من وزير التجارة والصناعة عن الطرق اللازمة والمستلزمات التشريعية لتسريع منح التراخيص لتصبح اسرع من دبي، وابلغنا ان القانون المنظور حالياً سيدفع بقوة نحو هذا الاتجاه.
وانتقد حماد المادة 13 من قانون التراخيص اذ يعطي وزير التجارة الحق في الغاء اي ترخيص، وهذا يعني انه ممكن ان يأتي وزير ويستغل هذه المادة بطريقة تعسفية، ولنا مثال في وزير الكهرباء والماء الحالي الذي كان وكيلاً مساعداً في الوزارة ذاتها، ثم تقاعد وأعيد تعيينه وكيلاً ثم بدأ في التخلص من زملائه الوكلاء المساعدين عبر سلسلة من القرارات التعسفية.
ورأى النائب د. خليل عبدالله ان المطلوب اليوم السماح لموظفي الدولة بطلب التراخيص التجارية، ولا يمكن تبني مفهوم التجارة الا بتطبيق التجارة الالكترونية.
الشريك الاجنبي
وقال رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية د. يوسف الزلزلة ان هناك سلسلة من التعديلات على القانون بعد اقرار المداولة الاولى، وطرحنا تعديل قانون التجارة ذاته مع الوزير المختص، والقانون الجديد للشركات اعطى المجال لدخول الشريك الاجنبي.
وشدد الزلزلة على اهمية ان يحصل اصحاب المعارض على اذن بالبيع من قبل الوزير المختص وهو امر مهم، فمثلاً معارض المجوهرات «نخشى ان يكون وراء هذا المعرض والمعروضات عملية تبييض للأموال».
ورد وزير التجارة والصناعة أنس الصالح ان الهدف من منح الدولة الوزارة سلطة في إلغاء التراخيص هو المصلحة العامة، وتمت إضافة ذلك لأسباب سحب التراخيص، والنص يشير إلى انه في حال وقوع صاحب الترخيص في خطأ، سيتم إخطاره أيضاً.
وانتقل المجلس إلى التصويت على المداولة الأولى.
ووافق المجلس بإجماع الحضور (43 عضواً).
وانتقل المجلس لاستكمال مناقشة تقرير لجنة الشؤون الصحية بشأن الهيئة العامة للقوى العاملة.
وقال رئيس المجلس علي الراشد إن المجلس سينظر التعديلات النيابية التي أجريت خلال الفترة الماضية وإقراره في المداولة الثانية.
وأوضح مقرر لجنة الشؤون الصحية هاني شمس ان هناك خلافاً حكومياً ونيابياً على المادتين 3 و4 الخاصتين بتحديد ما إذا كان المعني باستقدام العمالة صاحب العمل أو الهيئة وتقليص عدد مقاعد مجلس الإدارة من 11 إلى 9 أعضاء.
وانتقل المجلس للتصويت على المداولة الثانية.
ووافق المجلس بالإجماع (42 عضواً).
العمل الأهلي
قالت وزيرة الدولة لشؤون مجلس الأمة وزيرة التخطيط د. رولا دشتي ان الحكومة تود تقديم بند قانون العمل الأهلي للمداولة الثانية، وذلك لتعديل كلمة واحدة من وزارة إلى الهيئة العامة للقوى العاملة.
ووافق المجلس على ذلك.
طلبت النائبة د. معصومة المبارك تقديم بند تقرير لجنة شؤون المرأة بشأن منح العلاوة الاجتماعية، والأولاد للموظفة الكويتية في البند الثاني.
ووافق المجلس على ذلك.
وبدأ المجلس بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الصحية بشأن قانون العمل الأهلي.
وقال رئيس المجلس علي الراشد انه بناء على الاتفاق الحكومي النيابي والإجماع عليه فإن التصويت سيتم بدمج المداولتين الأولى والثانية معاً.
وانتقل المجلس إلى التصويت على المداولتين.
ووافق المجلس بإجماع الحضور (41 عضواً).
وانتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة شؤون المرأة والأسرة بشأن منح العلاوة الاجتماعية والأولاد للموظفة الكويتية.
وبين النائب د. يوسف الزلزلة ان التعديلات الأخيرة للجنة مستحقة جداً ونأمل نقل باب النقاش والذهاب إلى التصويت على المداولة الأولى.
وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي ان هناك ملاحظات عديدة على القانون ونأمل أن يتم التصويت على المداولة الأولى فقط والعودة إلى اللجنة لإبداء وجهة نظرنا.
وقالت رئيسة لجنة المرأة د. معصومة المبارك إن الجهات الحكومية أبدت رأيها ولم تعارض ذلك، ولا مانع لدينا من الموافقة على المداولة الأولى فقط اليوم.
وانتقل المجلس للتصويت على المداولة الأولى.
ووافق المجلس بإجماع الحضور (39).
وبين النائب خالد العدوة انه تقدم باقتراح بمنح المرأة ربة المنزل المتزوجة من كويتي ممن بلغن 45 عاماً مكافأة شهرية، ونتمنى من الحكومة والمجلس الموافقة على ذلك.
ورفع رئيس المجلس علي الراشد الجلسة لأداء صلاة الظهر عند الساعة 12.52 ظهراً.
واستؤنفت الجلسة عند الساعة الــ 1.20 ظهراً.
وأعلن رئيس المجلس علي الراشد أن الحكومة تقدّمت وفق المادة 69 بطلب تحويل الجلسة إلى السرية، وبناء عليه تُخلى القاعة.
وعادت الجلسة إلى العلنية عند الساعة الــ 4.15 عصراً.
وأوضح رئيس المجلس علي الراشد أن نواباً تقدموا بطلب تحويل الجلسة إلى السرية، لمناقشة ما يجري في الساحة السياسية في 15 أبريل 2013 وما يجرى اجتماعيا والتحدي للقضاء.
وقال الراشد إن المجلس قرر الموافقة على السرية بأغلبية 31 عضوا مقابل رفض 19 عضوا وامتناع عضو.
ولفت الراشد إلى أن رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الداخلية أحمد الحمود، تلا بيانا عن الاجراءات التي اتخذها، وتحدث المسجلون، وانتهى النقاش بتقديم بعض التوصيات والموافقة على تكليف مكتب المجلس لإصدار بيان يدعم السلطة القضائية واحترام المجلس ممثل الشعب لسمو الأمير.
ورفع رئيس المجلس علي الراشد الجلسة عند الساعة الــ 4.20 عصراً.
سجال ينتهي بسلام
شهدت الجلسة حالة من الارتباك خلال التصويت على طلب عدد من النواب سحب طلب مناقشة سياسة وزارة الداخلية على الأحداث السياسية والأحكام القضائية الصادرة أخيراً.
وبدأت المساجلات النيابية المطالبة بإعادة التصويت لعدم علمهم بماذا صوتوا عليه، وقاد تلك الاحتجاجات كل من حسين القلاف ود. يوسف الزلزلة وصفاء الهاشم.
وبلغت الحالات الاحتجاجية مرحلة فقد فيه رئيس الجلسة كامل العوضي السيطرة على الجلسة، مما اضطر إلى نائب رئيس المجلس مبارك الخرينج ترؤس الجلسة، إلا أنه لم يفلح بالسيطرة على مسار الجلسة ورفعها لمدة ربع ساعة.
وقال النائب حسين القلاف إن عدم حضور رئيس الوزراء بالإنابة أحمد الحمود إلى جلسة اليوم كان متعمداً، فيما اشتعل الجدال الثاني بين النائبين عبدالحميد دشتي وصفاء الهاشم وفي ما يلي التفاصيل:
الهاشم: ليش تقدم طلب لسحبه من جدول الأعمال وهؤلاء سبوا الأمير وتطاولوا عليه؟
دشتي: بطْلي أفلامك ونحن نعرف «الفليسات» اللي تاخذينها.
الهاشم: سمو الأمير قاعد ينسب وانت تدافع عن الوزير.
دشتي: ديري بالك أنا أعلمك العمل الوطني يا قليلة الأدب.
الهاشم: بطل أفلامك انت متلون.
معصومة المبارك: عيب هذا الكلام.
«الشعبة البرلمانية»: الحسيني بدلاً من عادل الخرافي
افتتح رئيس الشعبة البرلمانية علي الراشد جلسة الشعبة البرلمانية الخاصة لاختيار أحد الاعضاء، بعد استقالة عضو الشعبة عادل الخرافي وتزكيته للعضوة صفاء الهاشم.
وترشح لعضوية الشعبة النواب صفاء الهاشم ومشاري الحسيني وناصر الشمري وهاني شمس بعد انسحاب العضو عبدالله التميمي.
ولم يحصل أي من المرشحين على اغلبية الثلثين، وحصدت النائبة صفاء الهاشم 13 صوتاً، والنائب مشاري الحسيني 12 صوتاً، والنائب ناصر الشمري 8 اصوات، والنائب هاني شمس 8 اصوات.
وفي الجولة الثانية، فاز بعضوية الشعبة مشاري الحسيني بأغلبية 20 صوتاً، بينما حصدت النائبة صفاء الهاشم 13 صوتاً، والنائب هاني شمس 9 أصوات.
ورفع رئيس الشعبة الجلسة الخاصة عند الساعة 4.48 عصراً.
القلاف: دشتي والحسيني تحدثا مؤيدين للسرية
بيّن النائب حسين القلاف أنه كان من ضمن المعارضين لسرية الجلسة، وسانده النائب الزلزلة، في حين تحدث مؤيدا للسرية عبدالحميد دشتي ومشاري الحسيني، «ولكن الأغلبية ايدوا السرية ونحن كنا نريد معرفة الوضع الامني وما معالجات وزارة الداخلية للمحافظة على استقرار البلد».
وكشف القلاف عن بيان تلاه وزير الداخلية، بالإضافة الى وجود القائد الميداني الذي داهم ديوانية مسلم البراك، مبينا انه رفض السرية، وذلك من أجل اطلاع الشعب على ما يجري وما اجراءات الحكومة والمجلس.
ولفت الى ان عدم مشاركة الناس قرار خاطئ، ولابد من مشاركة الرأي العام، معلنا أنه لا استجواب وانما هناك توصيات عملية، ولابد من معالجة الوضع، معربا عن استغرابه من التهجم على قيادات الداخلية وهم مواطنون، وعموما نحن لسنا رجال أمن لا ندري أين مسلم وهم ذهبوا الى البيت ولم يجدوه.
هروب الوزير
قالت النائبة صفاء الهاشم ان على الحكومة ان تحافظ على أمن البلد وكيانه، وهروب الوزير اليوم يدل على انه جبان وخائف.
الأحكام القضائية
تساءل النائب خالد العدوة: من الذي يجرؤ على القول ان «الكويت ستسقط»؟ حتى المقبور صدام حسين لم يقلها.. ان الكويت باقية رغم أنف الكل».
وقال «ان سمو الأمير ذاته مصونة»، وهؤلاء لم يحترموا الدستور، وأي دولة في العالم تلك التي لا تطبق الأحكام القضائية الصادرة؟، وعقبت النائبة صفاء الهاشم «نعم في الكويت لا تطبق الأحكام القضائية».
سمعتِ يا رولا؟
بيّن النائب د. علي العمير انه من المفترض ان يحضر رئيس مجلس الوزراء بالإنابة أحمد الحمود اليوم، و«الصفوف الأمامية كاملة في قاعة عبدالله السالم، ولماذا غيرت الحكومة توافق أمس وتغير موقفها اليوم؟».
وعلقت النائبة صفاء الهاشم «سمعتِ يا رولا.. انتبهي يا رولا لما يقال»، في إشارة إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزيرة التخطيط د. رولا دشتي».
مواعيد مسبقة
أوضح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون البلدية محمد العبدالله ان رئيس مجلس الوزراء بالإنابة أحمد الحمود مرتبط بمواعيد مسبقة بالحضور برفقة سمو الأمير في احتفالية، ولن يتمكن من حضور الجلسة اليوم.
وأضاف «المجلس لديه الحرية في مناقشة السياسة الخاصة بوزارة الداخلية حول مجريات الأحداث الأخيرة بعدم وجود الوزير المختص في هذا المجلس ممثل الشعب الشرعي، أو تأجيلها الى الأسبوع المقبل».
قم بكتابة اول تعليق