يجتمع الأسبوع المقبل الفريق المكلف باعداد كشف الأربعة آلاف المقرر تجنيسهم للقانون الذي أصدره مجلس الامة الشهر الماضي لبحث آلية تنفيذ القانون .
وقالت مصادر أن فريقا سوف يتولى التنسيق بين استخبارات الجيش واللجنة العليا للجنسية لتدقيق الاسماء المستحقة واستبعاد من عليه ملاحظات، لافتة إلى أن الكشف النهائي سيحال على مجلس الوزراء في غضون شهر للاعلان عنه .
قم بكتابة اول تعليق