كل اللي قاصر الكويت هالايام هو قانون موحد للاعلام، يعني كل مشاكل البلد انتهت ولم يعد يشغلنا الا التحسر على الحريات الادبية والفكرية.. فهذا القانون يفترض سوء النية بكل الكتاب وبكل المدونين وكل التويتيين نسبة الى العم «تويتر».
قانون الاعلام الموحد لا يبدو انه يعالج الاسفاف والشتم والتطاول، بل نشعر وكأنه سيساهم فعلاً للتغطية على الفساد ونشر فضائحه.
ولم تحلم مافيا الفساد يوماً ان تجد من يقترح قانوناً كهذا.. دع عنك ان تقترحه جهة حكومية مهمة ممثلة بوزير الاعلام.
الحرية المسؤولة تنشد العدالة والمساواة والحقيقة، وتكشف خبايا ما كان للرأي العام ان يكتشفها من دون وجود حرية التعبير عن الرأي.
فمن كشف الناقلات وهيئة الاستثمار في اوائل التسعينات من القرن الماضي، ومن كشف خبايا محطة مجاري مشرف التي صدرت بها احكام بالسجن مؤخراً؟ من كشفها وغيرها ليس الحكومة، بل الصحافة ووسائل الاعلام ذات المصداقية، والكتاب المخلصون لهذا الوطن هم من اجبروا الحكومة على فتح هذه الملفات وغيرها، لذلك يأتي التوقيت لطرح ومناقشة هذا القانون الذي هو بمكانة تعمد حكومي للتغطية على الفساد، لذا نتمنى على الحكومة ان تسحب هذا القانون وتستر على نفسها قبل ان تفقد ما تبقى لديها من ثقة هذا الشعب.. فهل يعقل ان تقبل وزارة الاعلام بشبابها الواعي والمثقف ان يوضع قانون ينادي بتكميم افواه من يحاول التفكير بصوت عالٍ او عرض رأيه كتابة او يحاول مساعدتها لكشف بؤر الفساد؟
ما ينقص هذا القانون البعيد عن المنطق وغير العملي هو ان يشترط مسبقاً على من يريد ابداء رأي حر هو ان يكون لديه رصيد بنكي يعادل نصف مليون دينار.. ثلاثمائة الف غرامات ومائتي الف دينار مصاريف المحاماة.. وكم كاتبا او مدونا لديه هذا المبلغ اذا خسر اي قضية اعلامية؟
فالرجاء استرجاع هذا القانون وسحبه، وابعدوا الشبهات عنكم واعتمدوا على ان تكون الحريات المسؤولة مباحة، اما الحريات غير المسؤولة والتي بها شبهات فإن مبلغ نصف مليون دينار لن يمنعها من التمادي، خصوصا إن كان هناك من هو وراءها ويدفع من دون حساب.
د. ناجي سعود الزيد
alzaidnajeee@hotmail.com
المصدر جريدة القبس
قم بكتابة اول تعليق