أوضح النائب محمد الدلال رئيس اللجنة التشريعية أنَّ اللجنة أكملت بحث الاقتراحات المتعلقة بالمحكمة الدستورية، مشيراً إلى أن القانون مهم وسيعيد ترتيب المحكمة من جديد وأنَّ التشكيل سيكون من ثلاثة أطراف خمسة يحددهم القضاء واثنان من المجلس واثنان من الحكومة.
وأضاف الدلال بأنَّ اللجنة أزالت من صلاحية المحكمة حق التفسير للدستور ولا توجه طلبات التفسير مباشره لأنه قد يستغل بالنزاعات السياسية.
وأشار الدلال إلى أن المحكمة الدستورية تنظر الآن بعمليات الطعن بمدى دستورية القوانين والمراسم والمحكمة الدستورية وحتى الآن لم ننته وحريصون على الانتهاء من التقرير يوم الأحد على أن ينظر في جلسة الثلاثاء.
قم بكتابة اول تعليق