رفض النائب خليل الصالح أي توجه حكومي نحو زيادة اسعار الخدمات العامة أو الرسوم على المواطنين، مشيرا إلي أنه ضد أي توجه لزيادة الرسوم واثقال كاهل ارباب الاسر الكويتيه بالمزيد من الديون وارتفاع الاسعار .
واكد الصالح أن أي توجه حكومي لزيادة الاسعار سيقابل برفض نيابي وسيؤزم العلاقة بين المجلس والحكومة في ظل تراخيها الحالي عن ضبط الاسعار وتهاونها مع الشركات الكبري التي تلجأ لرفع اسعار الكثير من المواد والمنتجات، محذرا الحكومة من مغبة فرض الامر الواقع وفرض زيادات علي اسعار الخدمات، مشددا على ان اي زيادة في الاسعار سيرفضها المجلس .
وقال الصالح: علي الحكومة ان تعي جيدا ان هذا المجلس سيقوم بدوره الرقابي والتشريعي علي اكمل وجه ولن نقبل بتحميل المواطن تبعات اي اخطاء حكومية كما حصل سابقا في قضية تهاون الحكومة في رفع البنوك لسعر الفوائد المركبه علي قروض المواطنين
على صعيد آخر اشاد الصالح بجهود وزير الداخلية ورجال وزارة الداخلية في ضبط سارقي ذخائر ميدان الرماية، مؤكدا أن رجال وزارة الداخلية ممثلين بالادارة العامة للمباحث الجنائية ومباحث الجهراء قاموا بواجبهم على اكمل وجه ويستحقون الاشادة على سرعة القبض على الجناة .
وأكد ضرورة اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المتهمين وتطبيق القانون بحذافيرة ضد كل من ينتهك القانون وقواعد النظام العام للحيلولة دون تكرار اي اخطاء
قم بكتابة اول تعليق