الشال:الإدارة العامة في الكويت بعالم غير العالم

قال تقرير الشال الأسبوعي الصادر عن شركة الشال للاستشارات الاقتصادية  ان التحدي القادم هو نجاح دول النفط في إدارة شؤونها المالية مع توقعات ضعف سوق النفط، ومع التهديد الجديد الذي تمثله إمدادات الغاز، والنفط الصخري، لاحقاً، ومن يقرأ مقترحات التوزيع والاقتسام في الكويت يعرف أن الإدارة العامة في عالم غير عالمنا.

وكشف التقرير ان بيانات وزارة المالية ، لغاية عن شهري يناير و فبراير 2013، تشير  إلى استمرار الارتفاع في جانب الإيرادات، فحتى 28/02/2013 أي أحد عشر شهراً من السنة المالية الحالية 2012/2013، بلغت جملة الإيرادات المحصلة نحو 29.362 مليار دينار كويتي، أي أعلى بما نسبته 110.8% عن جملة الإيرادات المقدرة، للسنة المالية الحالية، بكاملها، والبالغة نحو 13.9324 مليار دينار كويتي، وإن كانت المقارنة بلا معنى حقيقي، وبارتفاع نسبته 9.2%، عن مستوى جملة الإيرادات المحصلة، خلال الفترة نفسها من السنة المالية الفائتة 2011/2012، والبالغة نحو 26.8929 مليار دينار كويتي.

وتقدر الإيرادات النفطية، الفعلية، حتى 28/02/2013، بنحو 27.782 مليار دينار كويتي، أي أعلى بما نسبته 117.6% عن الإيرادات النفطية المقدرة، للسنة المالية، الحالية، بكاملها، والبالغة نحو 12.7682 مليار دينار كويتي، وبما نسبته 94.6% من جملة الإيرادات المحصلة، ويعزى هذا الارتفاع إلى زيادة الأسعار، وبلوغ معدل الإنتاج النفطي نحو 2.8 مليون برميل يومياً.

وعليه، فإن ما تحصل من الإيرادات النفطية، خلال أحد عشر شهراً من السنة المالية الحالية، كان أعلى بنحو 2.304 مليار دينار كويتي، أي بما نسبته 9%، عن مستوى مثيله، خلال الفترة نفسها من السنة المالية الفائتة. وتم تحصيل ما قيمته نحو 1.580 مليار دينار كويتي، إيرادات غير نفطية، خلال الفترة نفسها، وبمعدل شهري بلغ نحو 143.636 مليون دينار كويتي، بينما كان المقدر في الموازنة، للسنة المالية الحالية، بكاملها، نحو 1.164 مليار دينار كويتي، أي إن المحقق سيكون أعلى للسنة المالية، بكاملها، بنحو 560 مليون دينار كويتي، عن ذلك المقدر، إذا افترضنا استمرار مستوى هذه الإيرادات للشهر الأخير من السنة المالية بالمعدل الشهري المذكور، نفسه.

وكانت اعتمادات المصروفات، للسنة المالية الحالية، قد قدرت بنحو 21.240 مليار دينار كويتي، وصرف، فعلياً -طبقاً للنشرة-، حتى 28/02/2013، نحو 10.595 مليارات دينار كويتي، بمعدل شهري للمصروفات بلغ نحو 963.222 مليون دينار كويتي، لكننا ننصح بعدم الاعتداد بهذا الرقم، لأن هناك مصروفات أصبحت مستحقة، لكنها لم تصرف، فعلاً، كما إن الإنفاق، في الأشهر الأخيرة من السنة المالية، أعلى من مثيله في الأشهر الأولى منها. ورغم أن النشرة تذهب إلى خلاصة مؤداها أن فائض الموازنة، في نهاية الأحد عشر شهراً من السنة المالية الحالية، بلغ نحو 18.767 مليار دينار كويتي، إلا أننا نرغب في نشره، من دون النصح باعتماده، إذ نعتقد أن رقم الفائض الفعلي للموازنة، في نهاية هذه الشهور الإحدى عشرة، سيكون أقل من الرقم المنشور، مع صدور الحساب الختامي، ما لم يحدث وفر كبير في المصروفات المقدرة، ولازلنا نقدره ما بين 12- 14 مليار دينار كويتي.

وأضاف التقرير ان آخر البيانات الصادرة عن  إدارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل ، لغاية نهاية الربع الأول من عام 2013، تشير إلى انخفاض في سيولة السوق العقاري، مقارنة بمستوى مثيله المسجل في الربع الأول من العام الفائت.

واضاف التقرير ان جملة قيمة بيوعات العقود والوكالات، للربع الأول، بلغت نحو 842.6 مليون دينار كويتي، منها نحو 771.5 مليون دينار كويتي عقوداً، ونحو 71.1 مليون دينار كويتي وكالات، منخفضة بما نسبته -5.4%، عن مثيلتها، في الربع الأول من العام الفائت، والبالغة نحو 891.1 مليون دينــار كويتــي.

و انخفـض نصيـب السكن الخاص عقوداً ووكالات، من الإجمالي، إلى نحو 51.5%، مقابل 56.6% في الربع الأول من العام الفائت، بينما ارتفع نصيب النشاط الاستثماري إلى نحو 37.8%، مقابل 36.6% للربع الأول 2012، أما التجاري فقد بلغ نصيبه نحو 9.9%، مقابل 5.3% للربع الأول 2012، وأخيراً، بلغ نصيب المخازن نحو 0.7% مقابل 1.5% للربع الأول 2012. وانخفضت قيمة بيوعات نشاط السكن الخاص والنشاط الاستثماري والمخازن، خلال الربع الأول من العام الحالي، بنحو -13.9%، و-2.4%، و-53.4%، على التوالي، بينما ارتفعت قيمتها في النشاط التجاري بنحو 77.8% مقارنة بما كانت عليه في الربع الأول من العام الفائت.

 وعند مقارنة سيولة شهر مارس 2013 بسيولة شهر فبراير 2013، نجد أنها ارتفعت، فقد بلغت قيمة تداولات شهر مارس نحو 307.5 ملايين دينار كويتي، بمعدل يومي لقيمة التداول قاربت 14.6 مليون دينار كويتي، ونحو 456.9 ألف دينار كويتي كمعدل للصفقة الواحدة، مقابل 232.4 مليون دينار كويتي لشهر فبراير، وبمعدل يومي لقيمة التداول قاربت 11.6 مليون دينار كويتي، وبنحو 409.9 آلاف دينار كويتي، كمعدل للصفقة الواحدة لشهر فبراير.

وعند مقارنة بيوعات الربع الأول من العام الحالي بمثيلتها، للربع الرابع من العام الفائت (2012)، فإننا نلاحظ انخفاضاً في السيولة بما نسبته -7.5%، إذ بلغت بيوعات الربع الرابع من العام الفائت نحو 911 مليون دينار كويتي.

 ولو افترضنا استمرار سيولة السوق، خلال ما تبقى من السنة -ثلاثة أرباع أخرى- عند المستوى ذاته، فسوف تصل قيمة تداولات السوق -عقوداً ووكالات- إلى 3.4 مليارات دينار كويتي، تقريباً، أي أعلى بما قيمته 36 مليون دينار كويتي، ونسبته 1.1%، عن مستوى عام 2012، ما قد يعني استمرار ارتفاع سيولة سوق العقار المحلي، بعد التراجع الذي شهده هذا السوق، خلال عامي 2009 و2010. ولكن من الواضح تباطؤ وتيرة الارتفاع، وذلك يمكن أن يعزى، في جزء منه، إلى الارتفاع الكبير في أسعار أراضي السكن الخاص ووحدات النشاط الاستثماري، وفي جزء آخر منه إلى توجيه السيولة إلى قناة ثانية مثل سوق الأسهم الذي ارتفعت سيولته بنحو 47%، في الربع الأول من العام الجاري.

وأفاد تقرير الشال أن 182 شركة من أصل 196 شركة مدرجة في البورصة المحلية، حالياً، قدمت بياناتها المالية عن عام 2012 قبل انتهاء المهلة القانونية (نهاية شهر مارس 2013) مع وجود 14 شركة موقوفة عن التداول بسبب عدم تقديم بياناتها المالية، أو بسبب تجاوز خسائرها المرحلة 75% فأكثر، من رأسمالها، أو لعدم عقد جمعياتها العمومية خلال المهلة المحددة.

وكان معدل أداء الـ 182 شركة لعام 2012 أعلى من معدل أداء الشركات، نفسها، خلال عام 2011، إذ بلغت نسبة الارتفاع في أرباحها نحو 14.6%.

وبلغت جملة صافي أرباح هذه الشركات (182 شركة)، بعد خصم حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، نحو 1.297.6 مليار دينار كويتي، مقابل 1.12.6 مليار دينار كويتي في عام 2011، أي بارتفاع بلغ 165 مليون دينار كويتي، وسجلت نحو 126 شركة زيادة في صافي أرباحها، فيما سجلت 56 شركة تراجعاً في صافي أرباحها. ومن أصل 182 شركة سجلت 50 شركة خسائر مطلقة، بينما سجلت 74 شركة خسائر خلال عام 2011. وارتفعت مؤشرات الربحية، لدى هذه الشركات، مثل مؤشر معدل العائد على حقوق المساهمين (ROE) الذي بلغ نحو 5.4% مقابل 4.5% في عام 2011، ومؤشر العائد على الأصول (ROA) الذي بلغ نحو 1.3% مقابل 1.2% في عام 2011.  وتحسن معدل مؤشر مضاعف السعر إلى ربحية السهم (P/E) بتراجعه إلى 21.5 ضعفاً، من مستوى 24.6 ضعفاً، في نهاية 2011، بفضل الارتفاع في الأرباح بنسبة أكبر من ارتفاع مستوى أسعار الأسهم.

ومن جهة أخرى، أعلنت 89 شركة من أصل 196 شركة، عن رغبتها بتوزيع أرباح أو ما يعادل 45.4% من جملة الشركات المدرجة، في نهاية العام، بينما أعلنت 93 شركة عن رغبتها بعدم توزيع أرباح. وضمن الشركات، التي أعلنت نوايا توزيع الأرباح،  11 شركة أعلنت عن توزيع أرباح نقدية، فقط، و58 شركة أعلنت عن توزيع أسهم منحة، فقط، و20 شركة أعلنت عن رغبتها في توزيع مختلط ما بين أرباح نقدية وأسهم منحة.

وأشار تقرير الشال إلي خفض  صندوق النقد الدولي توقعاته لأداء الاقتصاد العالمي، إلى أدنى قليلاً، عن توقعات تقرير يناير 2013، رغم إقراره بتحسن المؤشرات، معظمها.

وفي الربع الرابع من العام الفائت بلغ معدل نمو الاقتصاد العالمي نحو 2.7%، قياساً بالربع الرابع من عام 2011، بدعم من الاقتصادات الناشئة، ومفاجأة ارتفاع معدلات النمو للاقتصاد الأمريكي أعلى من المتوقع واستقرار المعاملات المالية وانخفاض الهامش على السندات السيادية، في منطقة اليورو، وارتفاع أسعار الأصول الخطرة، وتحديداً الأسهم، وظلت تدفقات الأموال إلى الاقتصادات الناشئة قوية.

وشهد تقرير أبريل هبوطاً في توقعات النمو لعام 2013 بنحو -0.2 نقطة مئوية، ليصبح توقع معدل النمو للاقتصاد العالمي لعام 2013 نحو 3.3% بعد أن كان 3.5% في تقرير يناير الفائت، مقارنة بمعدل نمو بحدود 3.2% لعام 2012 و4% لعام 2011، بينما ثبتت توقعات النمو لعام 2014 عند نحو 4%.

وفي التفاصيل، يتوقع التقرير للاقتصادات المتقدمة أن تنمو بمعدل 1.2% في عام 2013، وهو مساوٍ لمعدل 2012، ويرتفع إلى معدل 2.2% في عام 2014.

ويبرز هنا الارتفاع الذي شهدته توقعات النمو للاقتصاد الياباني، حيث ارتفع المعدل بنحو 0.4 و0.7 نقطة مئوية لعامي 2013 و2014، على التوالي، مقارنة بتقرير يناير، وهو أعلى ارتفاع في التوقعات في تقرير أبريل، ومصدره السياسة النقدية التوسعية التي أعلنها البنك المركزي الياباني، ليبلغ النمو المتوقع للاقتصاد الياباني نحو 1.6% لعام 2013، و1.4% لعام 2014. كما يتوقع التقرير لثلاثة اقتصادات رئيسة، في منطقة اليورو، أن تحقق نمواً سالباً في عام 2013، أي فرنسا وبحدود -0.1%، ثــم إيطاليا بحـدود -1.5%، ثم إسبانيا بحدود -1.6%، والاقتصادان الإيطالي والإسباني، نفسهما، اللذان حققا نمواً سالباً في عام 2012، ويتوقع أن يستمر النمو السالب في منطقة اليـورو ككـل بنحـو -0.3% لعام 2013، مقارنة بنحو -0.6% لعام 2012 ونحو 1.4% لعام 2011.

ويتوقع لثاني أكبر اقتصادات العالم، أو الصين، أن تعود إلى معدلات نمو مرتفع، وإن أدنى من معدل العقدين الفائتين، فيقدر معدل نموها لعام 2013 بنحو 8%، علماً بأن نمو الربع الأول من عام 2013 للاقتصاد الصيني بلغ نحو 7.7%، وتوقعاته هي الأدنى ضمن المعدلات السنوية المحققة، فعلياً، منذ عام 1999، ومتوقع أن يرتفع إلى معدل 8.2% في عام 2014، ارتفاعاً من معدل نمو بنحو 7.8% في عام 2012. ويتوقع، أيضاً، تحسن أداء الاقتصاد الهندي من مستوى نمو بحدود 4% في عام 2012، وهو مستوى متدنٍ، إذا قورن بمعدل نمو عام 2011 البالغ 7.7%، ليبلغ نحو 5.7% في عام 2013، ويرتفع إلى 6.2% في عام 2014. بينما يحقق شركاء الصين والهند في دول البريكس “BRICS” نمواً عند حدود معدلات النمو المتوسط، 3.4% و3.8% لروسيا و3% و4% للبرازيل و2.8% و3.3% لجنوب أفريقيا، في سنتي 2013 و2014، على التوالي. ونظراً لتوقعات الصندوق بضعف سوق النفط العالمي، يخفض توقعات النمو لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من 4.8%، في عام 2012، إلى 3.1% و3.7%، في عامي 2013 و2014، على التوالي.

وعلى صعيد السياسات الاقتصادية تبرز دعوة صندوق النقد الدولي لتبني نوع من الضوابط على حركة رأس المال، في حال هددت هذه الحركة استقرار الدول، فيما قد يكون بتأثير من الأزمة القبرصية، التي فرضت خلالها قبرص قيوداً على حركة الأموال، داخل الدولة وإلى خارجها، لدعم استقرار نظامها المصرفي، وربما، أيضاً، بتأثير من الفائض المستمر في الحساب الجاري الألماني الذي يقوض تنافسية باقي الاقتصادات الأوروبية، والمأزومة منها، تحديداً. والتحدي القادم هو نجاح دول النفط في إدارة شؤونها المالية مع توقعات ضعف سوق النفط، ومع التهديد الجديد الذي تمثله إمدادات الغاز، والنفط الصخري، لاحقاً، ومن يقرأ مقترحات التوزيع والاقتسام في الكويت يعرف أن الإدارة العامة في عالم غير عالمنا.