وجه النائب محمد هايف رسالة واضحة إلى وزير التربية وزير التعليم العالي بأن يوجه خطابا عاما لجميع الجامعات الخاصة بأن تتوقف عن اقامة الحفلات المختلطة التي تخالف القوانين والشريعة في آن واحد.
وقال هايف في تصريح صحافي اليوم ان “موضوع الحفل المختلط في جامعة الخليج هو سلسلة من الاحتفالات التي تحاول بعض الجامعات ان تفرضها على المجتمع المحافظ وهو أمر مرفوض. ولن نقبل بأي شكل من الاشكال فرض مثل هذه الاحتفالات على مجتمعنا”.
ولفت هايف إلى أن “أمرا اخر فوجئنا به من قرار مجلس الخدمة المدنية في إقصاء منتسبي كلية الشريعة من الوظائف القانونية هو أمر خطير وتوجه لن يقبل به وهي ليست أول محاولة ضد خريجي الشريعة”، مشيرا إلى أن “هناك محاولات عدة سابقة مثل دمج كلية الشريعة بكلية القانون وحدثت ضجة وندوات امتنع على اثرها من دمجها”.
خريجو الشريعة
وبين أن “هناك محاولات سابقة ايضا بحرمان خريجي الشريعة من كادر القانونيين إلا أن كلية الشريعة رفعت قضية للمحكمة الدستورية التي حكمت ببطلان هذا القرار”، مضيفا “هذا القرار المفاجئ من مجلس الخدمة الذي يمنع خريجي الشريعة من القبول بالوظائف القانونية وهو قرار مجحف وباطل لا يتناسب مع احترام الشريعة الاسلامية ولا مع توجه المجتمع لتطبيق الشريعة الاسلامية ولا مع العدالة في احترام جميع التخصصات الموجودة”.
وبين هايف أن “اسلمة القوانين اصبحت الآن جزءا من القوانين الكويتية وهي قوانين إسلامية يحتاج إلى خريجي الشريعة”، لافتا الى ان كان هناك اعتراض على بعض المواد في كلية الشريعة فليطلب مجلس الخدمة فرض بعض المواد القانونية على كلية الشريعة.
ودعا هايف الى “التراجع عن هذا القانون فإن لزم الامر سوف نقدم قانونا يضمن حقوق خريجي الشريعة وعدم المساس بهم بناء على القرار أو الحكم السابق من المحكمة الدستورية”، مؤكداً ان رئيس الحكومة يتحمل هذا القرار مطالبا إياه بإبطال هذا القرار إلى نصابه وعدم حرمان خريجي كلية الشريعة من أن يأخذوا حقوقهم أو أن تكون لهم الفرصة مع زملائهم في جميع وزارات ومؤسسات الدولة.
قم بكتابة اول تعليق