بحثت لجنة شؤون المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة البرلمانية في اجتماعها اليوم التعديلات المقترحة على قانون ذوي الاحتياجات الخاصة بحضور ممثلي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ووزارة المالية وممثلي الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة.
وقال رئيس اللجنة النائب مسلم البراك في تصريح صحافي عقب الاجتماع ان اللجنة اقتربت من الترتيبات النهائية لاعداد تقريرها بشأن تعديل قانون ذوي الاحتياجات الخاصة وبما يقضي منحهم راتبا كاملا عند التقاعد وراتبا لمن يتولى رعايتهم.
واضاف النائب البراك ان القانون سيشمل من تقاعد قبل اقرار هذا التعديل منذ تاريخ 28 مايو 2010 وبأثر رجعي منذ العمل بالقانون قبل عامين.
وذكر ان المعاقين الذين تقاعدوا قبل اقرار القانون “سيتم تسوية رواتبهم بأثر رجعي اعتبارا من 28 مايو 2010 تاريخ صدور وتنفيذ القرار بحيث يحتسب الراتب كاملا عند التقاعد”.
وأفاد بأن الفريق الحكومي المعني بذوي الاحتياجات الخاصة “أبلغ اللجنة بأنه تم استلام 500 طلب مقدم من المعاقين لتوفير سائقين لمركباتهم وخدمة منازلهم” مشيرا الى اعتماد اللجنة هذه الطلبات “وسيتم صرفها خلال الايام القليلة المقبلة”.
واشار الى انه سيتم فتح باب التسجيل لتقديم طلبات استلام رواتب لمن يرعى المعاقين يوم الاحد المقبل في نادي المعاقين وجمعيتهم ونادي الصم على فترتين “بحيث يحصل من يرعى المعاق على 300 دينار كويتي”.
واكد النائب البراك بدء العمل في المادة 39 من قانون المعاقين “والتي تسمح لمرافق المريض بالحصول على اجازة مرافقة وعلى حساب جهة عمله وليس على حسابه الشخصي” مشيرا الى ان اللجنة طلبت من الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة تحديد موعد افتتاح مبنى الهيئة المؤقت في الاجتماع المقبل.
وذكر ان اللجنة زودت الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة بقرار تشكيل لجنة أصدقاء المعاقين والمكون من خمس مواد “والذي يتيح لاصدقاء المعاقين من غير العاملين في هيئة ذوي الاعاقة بدور رقابي ازاء اي طرف يسلب المعاق حقه في الخدمات والاولويات”.
قم بكتابة اول تعليق