أكد رئيس مجلس الامة علي فهد الراشد ان مشروع قانون الاعلام الموحد لم يصل بشكل رسمي الى المجلس مضيفا انه “في حال وصوله فسيخضع لدراسة متأنية ومستفيضة ولن يأخذ صفة الاستعجال”.
وقال الرئيس الراشد خلال لقائه اليوم رؤساء تحرير الصحف المحلية ان مشروع القانون “من وجهة نظري وعقب اطلاعي عليه من الصحف يحتاج الى بعض التعديلات” كاشفا أن مجلس الامة يعمل على انشاء وحدة الرصد واستطلاع الرأي وستكون باكورة أعمالها استطلاع آراء الجمهور حيال مشروع قانون الاعلام الموحد.
وذكر انه يعتزم عقد ندوة في مجلس الامة يدعو اليها وزير الاعلام ورئيسي اللجنتين التعليمية والتشريعية البرلمانيتين ورؤساء تحرير الصحف المحلية وجمعية الصحافيين وبعض ممثلي مؤسسات المجتمع المدني للتباحث حول مشروع القانون.
ودعا الرئيس الراشد الحكومة الى “الاستماع لرأي الاعلاميين بشأن مشروع قانون الاعلام الموحد” مؤكدا ان مجلس الامة “لن يقف في وجه الحريات”.
وعن تعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية أعرب عن قناعته بأن التعاون بين السلطتين “هو الذي يحقق الانجازات ” مستدركا بقوله ان ذلك “لا يعني ابعاد المجلس عن دوره الرقابي”.
وأضاف “نرى مؤشرات تعاون من سمو رئيس مجلس الوزراء ولا نراها من قبل بعض الوزراء في الحكومة” مؤكدا ضرورة التزام الحكومة بتطبيق القانون وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب والتزام مبدأ الشفافية في التعامل مع مختلف القضايا وضخ دماء جديدة وعدم التجديد للقياديين الذين تجاوزت مدة خدمتهم 35 عاما”.
وبالنسبة الى انجازات مجلس الامة أفاد الرئيس الراشد بأن المجلس “سجل رقما قياسيا من الانجازات والانشطة والاعمال في فترة لم تتجاوز الاربعة أشهر بانجازه 31 قانونا و 91 اتفاقية في 23 جلسة كانت مكتملة النصاب كلها ” واصفا المجلس بأنه “من أكثر المجالس التزاما بالاولويات”.
وقال ان أعضاء مجلس الامة قدموا 765 سؤالا برلمانيا و 314 اقتراحا برغبة في وقت عقدت اللجان البرلمانية 238 اجتماعا ناقشت فيها 42 مشروعا بقانون و 296 اقتراحا بقانون.
ولفت الى انجازات ادارية “مميزة” حققها المجلس علاوة على الجانب التشريعي متمثلة بحصول ادارة الشبكات والتشغيل التابعة لقطاع المعلومات والتطوير والتدريب في المجلس على شهادة المواصفات القياسية (ايزو) 27001 مضيفا ان الانجاز التقني غير المسبوق “يكاد يكون الاول على مستوى القطاعات الرسمية والاجهزة الحكومية في مجال أمن وسرية نظم المعلومات وبيانات مستخدمي الحاسب الالي”.
واشار في السياق ذاته الى أن ادارة الدراسات والبحوث في المجلس على وشك الانتهاء من اعداد كتاب بعنوان (عمر الحكومات في دولة الكويت) “وهو اصدار فريد من نوعه سيثري المكتبة الكويتية ويسد نقصا يحتاجه المتخصصون في دراستهم وأبحاثهم ومقالاتهم الخاصة في الشأنين السياسي والبرلماني”.
وأوضح ان الاصدار يستعرض بشيء من التفصيل الفترات الزمنية للحكومات المتعاقبة منذ العام 1962 وحتى العام 2013 مع تحليل شامل لأسباب انهاء عمر الحكومات وما واكبها من أحداث سياسية.
وكشف الرئيس الراشد عن اعتزام مجلس الامة تدشين المشروع الوطني البرلماني لتوثيق والاستعلام عن الوثائق البرلمانية على الموقع الالكتروني للمجلس خلال الاسابيع المقبلة.
وبين ان المشروع عبارة عن أرشيف وطني برلماني يتضمن قاعدة بيانات تشمل جميع الانشطة التشريعية والرقابية التي قامت بها المجالس المتعاقبة منذ المجلس التأسيسي وحتى الفصل التشريعي الحالي بما فيها بيانات الاعضاء والمضابط والقوانين وتقارير اللجان ومشاريع القوانين والاقتراحات بقوانين والاقتراحات برغبة والاسئلة النيابية وردود الحكومات عليها والاستجوابات وغيرها.
وذكر ان هذا المشروع “المميز” سيكون بمثابة هدية نقدمها للشعب الكويتي وللمتخصصين والباحثين والاعلاميين ايمانا منا بإتاحة المعلومة للجميع وتيسير الحصول عليها.
وقال الرئيس الراشد “نعمل حاليا على اعداد خطة اعلامية طموحة تقديرا منا لدور الاعلام وأهميته تهدف الى التعاون مع الصحف اليومية ووسائل الاعلام المختلفة لتسويق أعمال المجلس وانجازاته وابراز الانشطة المتنوعة لمختلف قطاعات وادارات المجلس بغية خلق قنوات فعالة للتواصل بين المؤسسة التشريعية والمجتمع”.
واستعرض من أهداف الخطة الاعلامية “التي باشرنا تنفيذها وبعضها الاخر ما زال قيد التنفيذ اعداد نشرة اعلامية يومية موجزة تغطي انشطة واعمال المجلس وتحديث وتطوير الموقع الالكتروني للمجلس وانشاء تطبيق الكتروني مجاني للهواتف الذكية وبث الجلسات على قناة (يوتيوب) في الموقع الالكتروني للمجلس”.
واضاف ان أهداف الخطة الاعلامية تتعدى ذلك لتطال أيضا تدشين جريدة (الدستور) على الموقع الالكتروني واقامة منتدى برلماني يعقد شهريا تتم فيه استضافة المختصين لمناقشة القوانين وأهم قضايا الساحة المحلية والاقليمية ونشر اصدارات المجلس المتنوعة على الصحف ووسائل الاعلام والسفارات الكويتية في الخارج وبلغات مختلفة علاوة على تفعيل دور ادارة الاعلام في المجلس ودعمها بتعيين محررين صحافيين ومتخصصين في الاعلام التكنولوجي.
وأكد حرص مجلس الامة على تفعيل الدبلوماسية البرلمانية “نظرا الى ما تشكله من أثر فعال في تعزيز السياسة الخارجية للدولة وتوثيق العلاقات وتطويرها فيما بين المجالس البرلمانية لما فيه خير ومصلحة الشعوب”.
ولفت في السياق ذاته الى الزيارات التي قام بها شخصيا الى دول مجلس التعاون الخليجي “للالتقاء بقادتها وبزملائنا في مجالس الشورى والبرلمان والمشاركة في المؤتمر الثامن لاتحاد مجالس الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي الذي انعقد في السودان يناير الماضي وفي الاجتماع ال128 للاتحاد البرلماني الدولي بالاكوادور وأخيرا استضافة الكويت للمؤتمر ال19 للاتحاد البرلماني العربي في شهر ابريل الجاري”.
وقال الرئيس الراشد انه بصدد زيارة كل من تركيا وايران والعراق في الفترة المقبلة والمشاركة في المؤتمر البرلماني العربي الافريقي الذي سينعقد في العاصمة المغربية (الرباط) في شهر يونيو المقبل.
وأضاف ان هذه الزيارة والمشاركات الفعالة في المؤتمرات البرلمانية “أظهرت من خلال حفاوة الاستقبال والتوصيات التي خلصنا اليها جراء ترؤسنا العديد من الاجتماعات التنسيقية المهمة المكانة العالية التي تتبوؤها الكويت وأسهمت الى حد كبير في ابراز القضايا التي تتبناها على المستويين العربي والدولي”.
وحول مدى تفاعل مجلس الامة مع القضايا السياسية المحلية أوضح الرئيس الراشد ان المجلس أصدر بيانا يوم الخميس الماضي عبر من خلاله عن رفضه التام المساس بالذات الاميرية والتطاول على المقام السامي مؤكدا دعم المجلس المطلق للقضاء الشامخ ورجاله المخلصين وتأييده للاجراءات التي اتخذتها قيادات وزارة الداخلية لتطبيق القانون وتنفيذ الاحكام القضائية.
وذكر انه “اتفق مع مجموعة من الزملاء على الدعوة الى عقد جلسة خاصة لبحث استعدادات الحكومة لمواجهة أخطار الزلزال وسلسلة الهزات التابعة له التي ضربت ايران أخيرا وما قد تخلفه من تسريبات واشعاعات نووية من مفاعل بوشهر القريب من منطقتنا وايضا ما تشهده البلاد من أحداث ساخنة وظروف دولية تنبئ بعودة النشاط الارهابي وفحص مدى قدرت الحكومة بالتعامل معها”.
وفيما يتعلق بقضايا الاقتصاد والتنمية في البلاد أشار الى أن المؤسسة التشريعية تولي هذه القضايا عناية خاصة لافتا الى أن المجلس سيدعو الى تنظيم ندوة أو مؤتمر أو عقد جلسة خاصة تتناول القضايا الاقتصادية وكيفية ازالة العقبات والمعوقات وتهيئة الارضية المناسبة للتشريع في مشاريع التنمية وتمكين القطاع الخاص من القيام بدوره التنموي المشهود
قم بكتابة اول تعليق