اقترح النائب عادل الخرافي أن تسقط الفوائد عن المتعثرين، وتتم مساواتهم بصندوق الأسرة. وأن تخفض مدة التقسيط إلى المدة القانونية بـ 15 سنة وتشمل الطرفين البنك المدير وصندوق المتعثرين، وأن يسمح للمتعثر بأن يحصل على أقساط مرة أخرى من جميع البنوك وشركات التمويل وفق ما جاء بنص القانون 2 لسنة 2001. وأن يتم تغيير البنك المدير ويحول الدائن إلى صندوق المتعثرين، وتكون وزارة المالية هي المدير وفي التحصيل تحت إشراف الصندوق. ويمنح فترة سماح لا تزيد على ثلاثة أشهر في السنة، وأن يعاقب أي بنك أو شركة تمويل إذا امتنعا عن التعامل أو إقراض العميل المتعثر تحت حجة أنه عميل متعثر.
قم بكتابة اول تعليق