استنكرت مجموعة من منظمات حقوق الإنسان الدولية ما تعرض له النائب السابق مسلم البراك أثناء محاكمته، وافتقادها لشروط المحاكمة العادلة .
وعبرت المنظمات خلال جتماع لها في لندن عن قلقها من انتهاكات حكومة الكويت المتواصلة للحريات، وارتفاع عدد سجناء الراي بها، مع استخدام العنف والقمع الذي أصبح الوسيلة الوحيدة التي تتعامل بها الحكومة الكويتيه مع أصحاب الرأي والمتظاهرين السلميين
ولفتت المنظمات في بيان إلى قيام محكمة الجنايات الكويتية في جلستها المنعقدة في يوم الاثنين الموافق 15 إبريل 2013 بإصدار حكم سياسي يقضي بسجن البراك على خلفية خطاب (لن نسمح لك) الذي قاله في ساحة الإرادة في أكتوبر 2012 موجهًا إياه إلى أمير الكويت
وكانت هناك تجاوزات قانونية وإنسانية بالقضية من قبل المحكمة، وتمثّلت في عدم تلبية طلبات المتهم الذي يكفله له القانون الكويتي، وأيضًا تكفله له الاتفاقيات الدولية التي وقعتها الكويت في مجال حقوق الإنسان، حيث تم رفض طلب المتهم باستدعاء بعض شهود النفي، وطلب المتهم أيضًا تأجيل القضية لحين توكيل محامي آخر، بعد انسحاب المحامين، مشيرة إلى أن المادة 120 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية في الكويت توجب وجود وحضور محامي مع المتهم، والتجاوزات الأخرى التي حدثت خلال تحديد جلسة سريعة وعاجلة للنظر في القضيه على غير العادة
واعتبرت أن جميع هذه التجاوزات تؤكّد على أنها محاكمة سياسية وغير عادلة، وطالبت منظمات حقوق الإنسان الدولية حكومة الكويت بجميع سلطاتها، إسقاط الحكم الصادر بحق النائب السابق مسلم البراك لأنه حكم يفتقد شروط المحاكمة العادلة
ودعت الحكومة الكويتية إلى أن تعي أنها ليست بمعزل عن العالم، وأن منظمات حقوق الانسان الدولية ترصد وتراقب كل تحركاتها وانتهاكاتها لحقوق الإنسان، لعرضها على الأمم المتحده في جلسات مجلس حقوق الإنسان بجنيف
ووقع البيان منظمة الرساله العالميه لحقوق الانسان، والمركز الخليجي الأوروبي لحقوق الانسان، والتحالف العربي لمحكمة حقوق الانسان العربيه، والمركز الوطني للعدالة، وجمعية البحرين لمراقبة حقوق الانسان، والشبكة الخليجيه لحقوق الانسان
قم بكتابة اول تعليق