اصدر وزير الإسكان وشؤون مجلس الأمة شعيب المويزري قرارا تحت رقم 67 /2012 بفصل مدير عام بنك التسليف صلاح المضف لارتكابه مخالفات تتعلق بالاستثمارات بالبنك استنادا للمادة 5 من قانون البنك 30 /65.
يذكر ان الوزير المويزري اصدر في وقت سابق قراراً بإحالة مدير عام بنك التسليف والادخار صلاح المضف الى التحقيق على خلفية مخالفات يتعلق بعضها بالاستثمار في شركتين إلى جانب قرارات تتعلق بتأجير مساحة من داخل مبنى البنك لإحدى الشركات دون طرحها كمزايدة علنية، وهو ما دفع المضف للتوجه للنيابة العامة للنظر في المخالفات المنسوبة إليه مع تظلمه أمام رئيس الوزراء على قرار التحقيق، وصدور رأي من الفتوى والتشريع بإيقاف قرارات الوزير المويزري بحق مدير بنك التسليف المضف لحين الفصل بالقضية المنظورة أمام النيابة العامة.
قم بكتابة اول تعليق