اكد رئيس الفتوى والتشريع المستشار فيصل عبدالرحمن الصرعاوي عدم صحة ما اوردته بعض وسائل الاعلام بان ادارة الفتوى والتشريع ابدت بعض الملاحظات على مواد قانون الاعلام تفيد انه يتضمن شبهات ومثالب دستورية ويتعارض مع بعض القوانين القائمة.
وقال الصرعاوي في تصريح صحفي ان هذا الخبر غير صحيح حيث لم ترسل الادارة اي خطاب الى وزارة الاعلام يفيد ان مشروع القانون المذكور يتضمن شبهات ومثالب قانونية او دستورية كما انه بعد مراجعة مشروع القانون من الفتوى والتشريع لم ترسل وزارة الاعلام اي خطاب لابداء الرأي القانوني مرة اخرى.
واشار في هذا الصدد الى ان مراجعة ادارة الفتوى والتشريع لمشروعات القوانين والمراسيم واللوائح التي وسد الاختصاص لها اعمالا لاحكام المرسوم الاميري رقم 12 لسنة 1960 بقانون تنظيم ادارة الفتوى والتشريع لحكومة الكويت انما تتضمن الدراسة القانونية لاحكام المشروع المقترح ومدى توافقه مع احكام القوانين الاعلى وعلى رأسها الدستور وما يقرره من مبادىء كما تتعلق الدراسة بمدى الاتساق والتجانس بين احكام المشروع المقترح وبين التشريعات القائمة ورفع التضارب فيما بينها وذلك كله فضلا عن ضبط المصطلحات وتدقيق العبارات وملاحظة الجوانب اللغوية والتأكد من صدور التشريع بالاداة القانونية المقررة وانه يوجد سند لاصداره بهذه الادارة.
وقال الصرعاوي بطبيعة الحال لا تشمل المراجعة التى تتولاها الادارة التطرق الى مدى ملاءمة اصدار التشريع والعقوبات التي يتضمنها اذ ان ذلك مما تترخص في تقديره السلطة التنفيذية عند اعداد المشروع وذلك كله تحت رقابة مجلس الامة الذي يتولى اقرار تلك القوانين من عدمه”.
قم بكتابة اول تعليق