وجهت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كتابا رسميا الى مجلس الامة اكدت فيه رفضها كافة المقترحات المقدمة من النواب احمد لاري وخليل صالح ومحمد الجبري بتعديل قانون التأمينات الاجتماعية لتشجيع الموظفات والموظفين على التقاعد المبكر، والتي تتضمن إلغاء شرط السن و الحالة الاجتماعية للمؤمن عليها بحيث تستحق المؤمن عليها المعاش التقاعدي متى كانت مدة اشتراكها في التأمين ١٥ سنة أيا كانت السن عند انتهاء خدمتها وكذا إلغاء شرط السن بالنسبة لعموم المؤمن عليهم بأحقية المؤمن عليه في المعاش التقاعدي متى كانت مدة اشتراكه في التأمين ١٥ سنة عند انتهاء الخدمة وكان قد بلغ ٥٠ سنة في اقتراح لاري و ٥٥ سنة في اقتراح الصالح .
وأكدت المؤسسة ان هذه التعديلات تخالف انظمة التأمينات الاجتماعية العالمية وتتعارض مع سياسات الخطة التنموية بالكويت محذرة من ان هذه التعديلات المقترحة ستؤدي الى التشجيع على التقاعد المبكر وزيادة العجز الاكتواري في الصناديق التأمينية وتحميلها أعباء إضافية.
مؤسسة التأمينات الاجتماعية في ردها على الاقتراحات النيابية بتعديل قانون التأمينات الاجتماعية وحصلت ” هنا الكويت ” على نسخة منه وتنفرد بنشره ، أشارت الى ان خبراء دائرة التأمينات الاجتماعية في منظمة العمل الدولية ( ilo ) حذروا من ان عدم اصلاح الأوضاع التأمينية سوف يترتب عليه تحديد اعمار تقاعد متقدمة جداً في المستقبل وزيادة الاشتراكات على المواطنين او تخفيض المعاشات والعودة لإلغاء شرط السن يعني اللجؤ الى هذه الخيارات لتلافي حدوث أي عجز في الصناديق نتيجة هذه التعديلات.
وأوضحت المؤسسة ان التعديلات النيابية لا تؤثر فقط على النواحي التأمينية بل تشمل الوظيفية أيضاً فسيؤدي التقاعد المبكر الى انسحاب الخبرات الوطنية التي تكونت على مر السنين رغم ان الدولة تعاني نقصا في بعض المهن العلمية و الفنية و الأعمال الحرفية وهو ما سيؤدي الى الاستعانة بغير الكويتيين وحدوث خلل في التركيبة السكانية و العمالية وهذا يعني ان ما أنفقته الدولة على الخبرات الوطنية التي تتقاعد مبكرا ضاع هباء و لم ينتج آثارا تتناسب مع أهداف هذا الإنفاق .
وذكرت المؤسسة ان الغرض من نظام التأمينات الاجتماعية هو تغطية المؤمن عليه ضد اخطار الشيخوخة و العجز و المرض و الوفاة لهم ولذويهم من بعدهم ولا يمكن القول ان سن ٤٤ للإناث و ٤٩ للرجال هو سن الشيخوخة.
قم بكتابة اول تعليق