قال النائب السابق محمد هايف ان الحكم على النائب السابق مسلم البراك و”ما اعقبه من احداث وما قامت به وزارة الداخلية من خروقات يفترض ان يكون عاملا لتوحيد صفوف المعارضة، لا سيما وأن مصلحة البلاد العليا تتطلب ذلك”.
ورأى هايف ان الخلاف بين تكوينات المعارضة يشتت الجهود ويضعف المعارضة “ويبعدنا عن تحقيق هدفنا المنصب على انقاذ البلد من النفق الذي وصل إليه”.
وتمنى هايف أن تكون الأحداث الأخيرة “رسالة للحكومة، بحيث يتم طي ملف الازمة واصدار عفو عام عن الجميع والتوقف عن الملاحقات السياسية تمهيدا لعودة المعارضة إلى العملية السياسية حتى تساهم في التنمية، لأنه لا يمكن للأوضاع أن تستقر في ظل وجود المعارضة خارج المشهد السياسي”.
وحض هايف على الاسراع في حل المجلس الحالي “لأن الحكومة تعلم علم اليقين أنه لا يمثل الشعب الكويتي وفقا لتركيبته الحالية”.
ودعا هايف المعارضة إلى تكثيف الاجتماعات الرامية إلى تصويب الجهود نحو الاصلاحات السياسية وعودة الأمور إلى نصابها “ونحن لا نرى تباينا حول الأهداف، ولكن خلافا لا يذكر حول آلية التنفيذ”.
واعتبر هايف كتلة الغالبية النيابية حلقة وصل بين طرفي المعارضة، اللجنة التنسيقية للحراك وائتلاف المعارضة “ونأمل توحيد الجهود خلال الفترة المقبلة طالما أنه لا يوجد خلاف بشأن الأهداف، والحري تقريب وجهات النظر والرؤى”.
وفضل هايف البحث عن أصل المشكلة، وعن الأسباب التي دعت الى التوتر والحراك، لأن المعالجة ينبغي أن تكون شاملة وليست جزئية، فمعالجة آثار الأزمة وعدم الغوص في أعماقها “لن ينهيا المشكلة ولن يوقفا كرة الثلج”.
ولم يستبعد هايف أن ينظم تجمع “نهج” وائتلاف المعارضة معا أي فعالية جديدة، “لأن تقارب وجهات النظر ممكن جدا في ظل التوافق على الأهداف”.
قم بكتابة اول تعليق