اعرب وزير التجارة السويدي غونار اوم اليوم عن تطلع بلاده الى مزيد من التعاون الاقتصادي والتجاري مع دولة الكويت بما يعود بالمنفعة على البلدين الصديقين.
ورحب اوم بوزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية ووزيرة الدولة لشؤون مجلس الامة بدولة الكويت الدكتورة رولا دشتي التي تزور مملكة السويد حاليا للمشاركة في الاجتماع التاسع لخدمات التوظيف الوطنية ومنظمات الامم المتحدة الخاص ببرنامج الخبراء المعاونين وبرنامج الشباب المهنيين.
وقال “ان السويد تعد واحدة من اكثر الدول في العالم ذات اللوائح والقوانين الداعمة للتجارة والاستثمار حيث ان 55 بالمئة من الناتج القومي الاجمالي يأتي من التصدير ما يعني وجود فرص جيدة للمستثمرين للاستثمار في السويد لاسيما في مجال المشاريع المشتركة وتأسيس الشركات المحدودة”.
واوضح وزير التجارة السويدي ان بلاده لم تبطىء في اقتصادها ولم تضع حواجز امام التجارة البينية اثر الازمة المالية الاخيرة لحماية صناعاتها ” كما فعلت بعض دول الاتحاد الاوروبي” بل طالبت بتخفيض تلك الحواجز وتفعيل التجارة البينية مع دول العالم بما فيها الولايات المتحدة الامريكية.
واشار الى انه على الرغم من وجود عدد من المستثمرين الكويتيين في السويد فانها تتطلع الى زيادة الاستثمارات الكويتية والاستيراد من الكويت، مثنيا في الوقت ذاته على الاقتراح بشأن توقيع اتفاقية منع الازدواج الضريبي مع الكويت واتفاقية اخرى بشأن تشجيع التجارة التي تدفع بهما دولة الكويت عبر سفارتها بالسويد.
وذكر اوم ان حكومة بلاده تقوم من خلال احدى المؤسسات السويدية المتخصصة بالترويج للمشاريع في الخارج وجذب الاستثمارات الاجنبية، مبينا ان السويد “بلد المهندسين ومعظمهم لا يملكون من الخبرة التسويقية والتمويلية للدخول في الاسواق الاخرى الا القليل”.
واضاف انه “في حال دخلنا مع الكويت في مشاريع مشتركة او غيرها من المشروعات فإن ذلك سيعود بالمنفعة على الجانبين فنحن نملك الخبرة في الجانب الفني والكويت تمتلك الخبرة في الجانب التمويلي والتسويقي “.
من جانبها اعربت الوزيرة الدكتورة رولا دشتي عن تطلع الكويت الى التعرف اكثر على هيكلية الادارة العامة في السويد والاجراءات والانظمة التي تعزز الشفافية والنزاهة وخصوصا المتعلقة ببيئة الاعمال. واوضحت دشتي ان الكويت بصدد وضع خطتها التنموية المتوسطة الاجل الثانية مشيرة كذلك الى ان فاعلية هيكلية الادارة الحكومية وتحسين الخدمات العامة المقدمة وتعزيز الشفافية والنزاهة في الاداء الحكومي “تعتبر قلب عملية التنمية”.
وحول هذا الخصوص تساءلت دشتي عن القوانين والانظمة والآلية التي تتبعها حكومة مملكة السويد والتي تشجع المستثمر الاجنبي من خلالها على الدخول الى السوق السويدية والاستثمار فيها وعن مجالات وفرص الاستثمار المتاحة.
وقالت “ان الكويت تتطلع الى فتح اقتصادها على الدول الاخرى وتطوير القوانين والخدمات الاقتصادية بما يعزز ويطور الاقتصاد الكويتي ويجعله منافسا مع اقتصادات الدول الاخرى وهذا ما يدفعنا الى الاستعانة والاستفادة من تجارب الدول ذات الخبرة والتي حققت نجاحات تنافسية في العديد من المجالات التنموية”. واكدت دشتي ضرورة تعزيز العلاقات الاقتصادية بين دولتي الكويت والسويد الصديقتين بما من شأنه توطيد العلاقات السياسية بينهما والوصول بها الى مستوى يرضيهما.
قم بكتابة اول تعليق