اكد النائب مبارك العرف رفضه المطلق” لحصول الحكومة على تفويض باقرار اي زيادة مستقبلية على الرسوم بقرار وليس بقانون
وأشاد ب”رأي اللجنة التشريعية الذي اكد وجود شبهة دستورية ويخل بمبدأ الفصل بين السلطات “.وقال العرف ان “هذا القانون المقدم غير دستوري وغير قانوني، ولا يمكن باي حال من الاحوال ان نوافق عليه، اذ
لايجوز ان نعطي الحكومة تفويضا في اتخاذ مثل هذه القرارت المصيرية للمواطنين منفردة دون عرضها علي مجلس الامة”.
وتابع العرف: “وعلي الحكومة اذا كانت ترغب في اقرار اي زيادة على الرسوم، فلتقدم الى المجلس مبررات الزيادة ومقابلها، ليتخذ المجلس بالنهاية قراره المناسب بشأنه، وغير المقبول ان نوافق على زيادة رسوم دون تحسين مستوى الخدمة، واذا كان الهدف من الزيادة هي تغطية عيوب السياسة الماليةالحكومية المتبعة فهذا امر مرفوض بالنسبة لنا “.
وبين العرف ان “الحكومة مطالبة بايجاد مصادر بديلة للدخل غير نفطية، من خلق فرص استثمارية، خاصة ان اجمالي الايرادات النفطية في ميزانية ٢٠١٣/ ٢٠١٤ تبلغ حوالي ١٦ مليار دينار بينما غير النفطية تشكل فقط حوالي مليار دينار، مقابل مصروفات متوقعة تبلغ حوالي ٢٤ مليار دينار”.
قم بكتابة اول تعليق