قضت دائرة الاحوال الشخصية برئاسة القاضي عبدالله الصالح بإثبات زواج عقد زواج اسرة من فئة البدون جرى قبل الغزو العراقي وبغياب الزوج الذي هاجر الكويت منذ 23 عاما .
واقامت الدعوى المحامية نور حيدر بصفتها وكيلة عن المدعية مختصمة وكيل وزارة العدل ومدير إدارة التوثيقات الشرعية ورئيس الجهاز المركزي لشئون المقيمين بصورة غير قانونية بصفتهم جميعا مطالبة بإثبات زواج موكلتها من زوجها والذي عقد في 1-10-1988.
وذكرت المحامية نور حيدر أن المدعي عليه الاول ” الزوج ” – بدون الجنسية تزوج المدعى عليها- بدون الجنسية-بعقد غير مثبت رسميا على أيد أحد مشايخ الدين وانجبت منه ابنتها في شهر إبريل من عام 1990 بيد أن الزوج هاجر خارج البلاد خلال الغزو العراقي الغاشم وترك إسرته مطالبة بإثبات الزواج .
وقررت المحكمة أثناء نظر الدعوى بإحالة الدعوى للتحقيق لتثبيت المدعية واقعة الزواج فحضر شهودها كل من شقيق المدعية وشهد بإثبات زواج طرفي الدعوى بتاريخ 1-10-1988 بولاية شقيقها وبشهادة شهود دون معرفة قيمة المهر,كما شهد الشاهد الثاني بمضمون شهادة الاول.
وخلصت المحكمة انها تطمئن من تصادق المدعية ووليها عليها المدعى عليه الخامس ومن البينة الشرعية التي لامطعن عليها ” زواج المدعية من المدعى عليه الاول في التاريخ المذكور أعلاه بموافقة وليها وبحضور شاهدين على المهر المسمى بينهما الامر الذي يتعين معه إثبات هذا الزواج بتاريخه.
وثمنت المحامية نور حيدر عدالة المحكمة إنصافها موكلتها وإثبات الزواج بعد 25 سنة وبالتالي تستطيع موكلتي استخراج الاوراق الثبوتية لابنتها البالغة من العمر 23 عاما
قم بكتابة اول تعليق