أشاد النائب سعد البوص بتجديد وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون الإسكان المهندس سالم الأذينة تأكيده بالتوجه نحو إنشاء 175 ألف وحدة سكنية، بما يتوافق مع خطط وبرامج التنمية التي رسمتها الحكومة.
وقال البوص إن القضية الإسكانية قضية أزلية لا زالت تؤرق المواطنين، وحان الوقت لحلها، لكن المهم أن يترجم الوزير الأذينة الذي نثق به أقواله إلى أفعال وينفذ ما وعد به من إنشاء الوحدات السكنية في الجدول الزمني الموضوع والذي عرضه في مجلس الأمة عند مناقشة القضية الإسكانية.
وأضاف البوص لم يعد مقبولا الآن تراكم الطلبات الإسكانية في ظل الوفرة المالية، وانتظار المواطن الحصول على منزل طيلة حياته.
وطالب البوص الوزير ببناء قسائم سكنية تليق بالمواطن الكويتي وتعوض فترة انتظاره للحصول عليها، وبمساحة مناسبة تتلاءم مع طبيعة ومتطلبات السكن بالكويت.
وقال البوص إن هذا الملف يشكل أهمية قصوى للأسرة الكويتية التي تعد النواة الأولى في بناء المجتمع الكويتي، مشيرا إلى أن الطلبات الإسكانية المتوقعة حتى عام 2020 يبلغ نحو 174619 طلبا.
وذكر البوص الوزير الأذينة بما وعد به أمام المجلس عند مناقشة القضية الإسكانية، حيث بين أن هناك مشاريع تحت التنفيذ والتوزيع في عام 2013 منها مشروع الخيران القائم (327) وحدة سكنية ومشروع الوفرة القائم (370) وحدة سكنية “جاهزة للتوزيع” ومشروع الصباحية (133) وحدة وتوسعة الوفرة (2686) وحدة سكنية , ومدينة صباح الأحمد (2201) وحدة سكنية , وأبو حليفة (171) وحدة سكنية , مشيرا إلى أن إجمالي عدد الوحدات يبلغ (5888) وحدة سكنية.
وتابع البوص: كما بين الوزير الأذينة أن المشاريع تحت التنفيذ والتوزيع في عام 2014 هي مدينة جابر الأحمد (1545) وحدة سكنية ومشروع شمال غرب الصليبيخات (706) وحدات سكنية وغرب عبدالله المبارك (5940) وحدة سكنية بإجمالي عدد وحدات يبلغ (8191) وحدة سكنية .
وذكر بان تنفيذ مشاريع المدن السكنية الجديدة سيكون في الفترة ما بين عامي 2016 و 2020 بإجمالي عدد وحدات سكنية يبلغ (108755) وحدة تتوزع في مدينة الخيران السكنية (35130 وحدة) ومدينة المطلاع (21000 وحدة) ومدينة شمال الصبية (52625 وحدة).
كما طالب البوص بسرعة اتخاذ إجراءات عملية في إنشاء مشروع المساكن منخفضة التكاليف ليكون بديلا عن البيوت القائمة حاليا في منطقتي تيماء والصليبية.
وأكد البوص إن كل ما وعد به الوزير تحت المجهر النيابي، ونشد على يديه من اجل تنفيذ خطته، مبديا استعداد المجلس لإقرار كل ما يلزم الوزير من تشريعات مكملة والتعاون معه من اجل ذلك.
قم بكتابة اول تعليق