حجزت المحكمة الدعوى المقامة من الشركة الوطنية العقارية ضد وزير التجارة والصناعة بصفته حول الغاء قرار فسخ عقد إدارة المنطقة الحرة إلى جلسة 18 سبتمبر المقبل للحكم .
واكدت الشركة الوطنية العقارية في توضيح وجهته إلى سوق الوراق المالية اليوم الخميس أن الدعوى رقم 939 لسنة 2006 اداري 11 المقام من الشركة الوطنية العقارية ش.م.ك ضد وزير التجاره والصناعه بصفته بشأن طلب الغاء القرار الاداري القاضي بفسخ عقد ادارة المنطقه الحرة، نحيطكم علما بان المحكمة قررت بجلسة أمس الاربعاء حجز الدعوى للحكم بتاريخ 18 سبتمبر المقبل .
قم بكتابة اول تعليق