عقدت لجنة الميزانيات والحساب الختامي في مجلس الامة اجتماعا لها ناقشت فيه مشروع ميزانية بلدية الكويت للسنة المالية ٢٠١٣ / ٢٠١٤ .
وذكر رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد :”بلغت جملة المصروفات المقدرة ٢٢٨،٢٥٣،٠٠٠ بزيادة قدرها ٢٣,٥٪ عن السنة المالية السابقة كما ارتفعت بنسبة ٢،٥٪ عن السنة المالية السابقة لتبلغ ٢٦،١٧٩،٠٠٠”,مبينا أنه” سيبلغ التمويل الحكومي لها ٢٠٢،٠٧٤،٠٠٠ نتيجة زيادة مصروفاتها عن ايراداتها “.
وقال عبد الصمد ان “بلدية الكويت ارجعت اسباب زيادة مصروفاتها هذه السنة لاسباب منها الباب الاول : ارتفعت مصروفات هذا الباب ب ٢٥،٤٦٨،٠٠٠ لتبلغ ١٣٨،٠١١،٠٠٠ بزيادة قدرها ٢٢،٥٪. وارجعت بلدية الكويت اسباب هذه الزيادة لقرارات الخدمة المدنية “.
وطرح رئيس اللجنة تساؤلات عدة حول موازنة البلدية:
١- اسباب قيام البلدية بابرام عقود نظافة بمبالغ تفوق قيمة العطاءات المقبولة من لجنة المناقصات المركزية والبالغ قيمتها ٢٢.٥٨٧.٦٠٠ مليون دينار وقامت بتوقيع عقدين رقمي ١٦، ٢٦ بقيمة اجمالية تبلغ ٣١.٩٠٩٠٨٦٠ مليون دينار.
٢- اسباب تدني نسب الانجاز لبعض المشروعات.
٣- كيف يتم مراقبة المبالغ المستحقة للبلدية لدي وزارة الكهرباء عن رسوم النظافة علي الوحدات السكنية؟
٤- اسباب احتساب الايرادات القيدية والتي اقترضت البلدية ضمن ايراداتها والتي بلغ قيمتها ٥٠٠ الف دينار كويتي.
٥- اسباب كثرة الاحكام القضائية الصادرة ضد البلدية والتي ادت الي تعويضهم بمبالغ بلغت قيمتها ٥ ملايين دينار
واوضح عبدالصمد:” طالبت اللجنة بان يتم محاسبة المتسببين عن هذه القضايا , واعادة النظر في عقود النظافة والمدرج لها بالميزانية عن السنة المالية المعنية ٥٧.٦ مليون دينار “.
قم بكتابة اول تعليق