الكويت تأسف لاستمرار الدول النووية في حيازة ترسانات ضخمة من السلاح النووي

استنكرت دولة الكويت استمرار اسرائيل في موقفها الرافض للانضمام الى معاهدة عدم الانتشار النووي او حتى اخضاع منشآتها النووية لنظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، معربة عن الاسف في  الوقت ذاته انه “بعد مضي ثلاث سنوات على الاجتماعات في نيويورك نلحظ بكل أسف ازدياد حجم الانفاق العسكري واستمرار الدول النووية في حيازة ترسانات ضخمة من الاسلحة النووية”.

 جاء ذلك في كلمة الكويت التي ألقاها مدير ادارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية السفير جاسم مبارك المباركي أمام الدورة الثانية للجنة التحضيرية لمؤتمر معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية المنعقدة بمقر الامم المتحدة التي بدأت في الاثنين الماضي وتستمر حتى الثالث من مايو المقبل وقال المباركي “انه بالرغم من التزام جميع دول منطقة الشرق الاوسط بمعاهدة عدم الانتشار وبتطبيق اتفاقية الضمانات فان ذلك الموقف الرافض يشكل عائقا اساسيا امام تحقيق عالمية المعاهدة”.

 وأكد “ان هذا الموقف يوفر سببا للدول الاخرى للسعي لحيازة الاسلحة النووية او تصنيعها بذريعة غض النظر والتهاون وهذا هو الواقع في التعامل مع الدول التي لم تنضم الى المعاهدة”.

 وشدد على ان “نظام الضمانات هو حجر الاساس لنظام حظر انتشار الاسلحة النووية وهو النظام الذي يحظى بدعم غالبية دول العالم كما يعتبر البروتوكول الاضافي جزءا رئيسيا ومكملا لاتفاق الضمانات الشاملة”.

 وأكد اهتمام الكويت بمراجعة اللجنة التحضيرية للتقدم المحرز في هذا المجال لضمان تطبيق اعلى معايير الامان النووي للدول التي تمتلك منشآت نووية على اراضيها.

 في الوقت ذاته قال السفير المباركي ان عام 2010 كان عاما مميزا بالإنجازات في مجال عدم الانتشار اذ انعقدت قمة مجلس الامن حول نزع السلاح والحد من الانتشار كما تم ايضا الاتفاق بين الولايات المتحدة وروسيا الاتحادية على تخفيض ترسانتهما النووية.

 ولفت الى ان هذا النجاح افضى الى انعقاد مؤتمر المراجعة 2010 وسط تفاؤل المجتمع الدولي بمواصلة الزخم تجاه تعزيز وتكثيف الجهود المبذولة لعدم الانتشار وهو الامر الذي تحقق بعد اختتام اعمال المؤتمر.

 الا ان المباركي أعرب عن الاسف لانه “بعد مضي ثلاث سنوات على الاجتماعات في نيويورك نلحظ بكل أسف ازدياد حجم الانفاق العسكري واستمرار الدول النووية في حيازة ترسانات ضخمة من الاسلحة النووية والتباطؤ في تنفيذ مقررات وتوصيات مؤتمر مراجعة المعاهدة عام 2010”.

 وطالب الدول المشاركة في اعمال الدورة الثانية للجنة التحضيرية لمؤتمر معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية بوقفة صادقة وجادة من اجل تحقيق امال الشعوب تجاه عدم انتشار الاسلحة النووية.

 واكد استعداد دولة الكويت وتطلعها “للتعاون لإنجاح اعمال هذه الدورة التي تجتمع فيها الدول الاطراف للتحضير لمؤتمر مراجعة المعاهدة في عام 2015 والتزامها بمواصلة دعم الجهود لنزع السلاح وعدم الانتشار وتأييدنا لانعقاد المؤتمر المعني بإنشاء منطقة خالية من الاسلحة النووية في الشرق الاوسط خلال العام الحالي 2013”.

 في الوقت ذاته جدد تأكيد دولة الكويت على “حق جميع الدول باستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية ضمن شروط ومعايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتحت اشرافها ومتابعتها وان تلك الحقوق تأتي معها العديد من الواجبات ولاسيما في مجال امان وامن المنشآت النووية”.

 واضاف ان التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشكل شفاف هو شرط اساسي للتحقق من كافة الاجراءات السليمة في تلك المنشآت ما سيعزز الامان النووي.

 واشاد السفير المباركي بنتائج مؤتمر أوسلو بدعوة من حكومة النرويج خلال شهر مارس 2013 لبحث أثر الأسلحة النووية على الإنسانية ومناحيها المختلفة موضحا ان مناقشاته الثرية إضافة هامة تعزز جهود الأسرة الدولية في مسعاها لنزع السلاح النووي وعدم الانتشار.

التعليقات

قم بكتابة اول تعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*


هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.