قدم النائب عسكر العنزي اقتراحاً بقانون لإنشاء محكمة الاسرة تختص بقضايا الاحوال الشخصية. وجاء في المقترح في المادة الأولى ان «تنشأ بالمحكمة الكلية محكمة للأسرة تتبع رئيس المحكمة الكلية وتشتمل على دائرة أو أكثر، وترتب بمحكمة الاستئناف دائرة استئنافية متخصصة لنظر الطعون التي ترفع إليها في الأحوال التي يجيزها القانون عن الأحكام والقرارات الصادرة من محكمة الأسرة ويجوز بقرار من وزير العدل إنشاء دوائر لمحكمة الأسرة في بقية محافظات الكويت». (جريدة الدار- الثلاثاء، أبريل 23، 2013).
هذا المقترح يحتاج لإمعان النظر جيداً فيه، فالنائب المُقترِح لابد وأنه لم يتقدم بهذا الاقتراح إلا بعد أن رأى أن الكويت وشعب الكويت يحتاجون لمثل هذا المقترح المهم من وجهة نظرة، ولو لم يكن مهماً للكويت وشعبها لم يبادر ويتقدم بهذا المقترح الجديد من نوعه على البلاد والعباد. لكن دعونا نتساءل ما هو الدافع الحثيث الذي دفع النائب المحترم للمطالبة بإنشاء محكمة خاصة بالأسرة الكويتية؟ فلعل النائب رأى أن مشاكل الأُسر الكويتية في ما بينها كثيرة و«متلتلة» ولأنه يحب الستر وتلاحم الحمولة الواحدة ولا يحب ان تُنشر فضايحهم في المحاكم العادية أمام الملأ قدم هذا المقترح.
ولعل النائب المحترم رأى أن محاكمنا العادية ليست قادرة أن تتولى قضايا الأسرة الواحدة. أو لعل النائب الكريم أراد أن يخفف العبء والثقل على المحاكم الكويتية بصفة عامة، لذا قدم هذا المقترح لكي يساعد المحاكم على ضغوطها العملية. أو لعل النائب اقترح هذا المقترح بعد أن وصلته شكاوى من أُسر عدة تستحي أن تتخاصم مع «عيالها» في المحاكم «جدام الناس واللي ما يشتري يتفرّج». أو لعل النائب الطيّب وصلته معلومات وفيرة بأن أنواع الدوائر القانونية في المحاكم الكويتية غير مؤهلة وغير مختصة في استيعاب قضايا الخصومات العائلية من الأسرة الواحدة. أول لعل النائب المخضرم رأى أن هناك عدداً كبيراً ووافراً من القضاة عندنا، بحيث إنهم زيادة على المحاكم الموجودة الآن فأراد باقتراحه الفريد من نوعه أن يجد مكاناً جديداً لهم من خلال إنشاء محكمة جديدة للأسرة!
كلمة أخيرة: من يأتي بمقترح جديد عليه أن يأتي بمقترح هادف للشعب والدولة.
Twitter :@alrawie
roo7.net@gmail.com
المصدر جريدة الراي
قم بكتابة اول تعليق