أوضحت مصادر مطلعة أن ” النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود باق في منصبه , ولاصحة لما يردده البعض أنه سيترك منصبه في تعديل وزاري قادم “.
وبينت المصادر أن ” التعديل الوزاري على الحكومة الحالية وارد , في حال صدر حكم المحكمة الدستورية محصناً مرسوم الصوت الواحد , وهذا التعديل يمكن في سبتمبر المقبل , وقبل بدء دور الانعقاد الجديد لمجلس الامة “, مؤكدة أن ” التعديل إن تم , فلن يشمل الوزير الحمود “.
وأوضحت المصادر أن ” وزير الداخلية وإن كان يواجه استجوابا وتهديدا بالاطاحة به من بعض النواب, فإن أكثرية نيابية تسانده وترى أنه ناجح في ادائه , وهكذا ترى مراجع عليا في الدولة “.
قم بكتابة اول تعليق