نفى سفيرنا بالقاهرة د.رشيد الحمد ما تردد حول استقدام مصريات إلى الكويت للعمل كخادمات، مؤكدا أن هناك عددا من الوظائف المحظورة على المصريات طبقا للقانون المصري وبالفعل لا توجد تلك الوظائف بالكويت، مشيرا الى انه في عهد وزيرة القوى العاملة السابقة د.عائشة عبدالهادي كانت هناك وظيفة منفذات خدمة للنساء والرجال بشرط أن يتم تعيينهم داخل المدارس «عاملات» فقط.
وأكد السفير د.الحمد قوة العـلاقات بين الكويت ومصر، والحرص على الاستفادة من المصريين ذوي الخبرة في مجالات العمل المختلفة للوظائف المسموح بها، لافتا في هذا الــصدد إلى أنه تم التعاقد مؤخرا مع عدد كبير من المدرسين المصريين وكذلك المدرسات وكانت هناك لجنة من وزارة التربية والتعليم وأنهت كل الاختبارات الخاصة بهم وسيتم استكمال أوراقهم للسفر في أغسطس المقبل للعمل مع بداية العام الدراسي الجديد في سبتمبر المقبل.
من جهتها، جـددت وزارة القوى العاملة والهجرة المصرية رفضها رفع الحظر على أي من المهن المحظورة ومن أهمها: خادمة، مديرة منــزل، كوافيرة، خياطة، سكرتيرة خاصة، ممرضة خاصة، مربية، نادلة طعام ومن في حكمهن للعمل في الخارج، نافية صحة ما نشرته بعض وسائل الإعلام عن وجود أزمة بعد السماح بعمل المصريات بوظيفة خادمات بالمنازل.
إحداث بلبلة
وقال المتحدث الرسمي لوزارة القوى العاملة والهجرة المستشار علاء عوض انه لم يحدث أن وافقت الوزارة على تأشيرة واحدة لمواطنة مصرية للعمل كخادمة في أي مكان في العالم، مشيرا إلى أن المقصود بإثارة هذا الموضوع هو إحداث بلبلة بالمجتمع ومن لديه تأشيرة واحدة تثبت هذا الكلام فليتقدم بها للمسؤولين.
وأضاف ان الحظر المفروض على هذه المهن لا يمكن رفعه لأنها تمس كرامة شعب بأكمله، خاصة أن هذا الحظر مفروض قبل الثورة ومستحيل أن نعود إلى الوراء بعدها بالموافقة على مثل هذه المهن.
وأشار عوض إلى أن ما نشر ببعض الصحف والمواقع الإلكترونية تحت عنوان «حكومة قنديل وافقت على عودة عمل المصريات خادمات» عار تماما عن الصحة، ولا أساس له، ووصفه بأنه معلومات مضللة من أجل إثارة الرأي العام.
وناشد عوض الجميع تحري الدقة عند نقل وجهة نظر شخصيات بعينها تحت مسمى ناشطين حقوقيين، مؤكدا أن حرية التنقل مكفولة بالدستور، وأن الوزارة من جانبها تتخذ كل الإجراءات التي من شأنها التوعية والحد من التحايل على القانون بمسميات ومهن مختلفة قد يستغلها البعض في أمور قد تسيء إلى المرأة المصرية.
«الأنباء» وبعد إثارة هذا الموضوع في بعض وسائل الإعلام لم تكتف بالاستفسار من المسؤولين، بل توجهنا لاستطلاع الحقيقة من أرض الواقع، فقصدنا مكتب فحص العمالة، ولم نصادف أي حالة من الوظائف المحظورة، ولم نجد أي بيانات تفيد باستكمال أوراق سفر لهذه المهن وخاصة مهنة الخادمة.
وكان المجلس القومي للمرأة في مصر قد أرسل خطابين إلى كل من وزير القوى العاملة والهجرة د.خالد الأزهري، ووزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، يطالبهما بتوضيح حقيقة ما تناقلته وسائل الإعلام حول المستندات التي تشير إلى موافقة الوزارتين على السماح بعمل المصريات كخادمات بالمملكة العربية السعودية، على الرغم من كونها تعد من المهن المحظور عمل المصريات فيها بدول الخليج.
مخاطر مرفوضة
وأشار المجلس في خطابيه إلى ما أعلنه رئيس مكتب الاتجار بالبشر التابع للمجلس القومي للطفولة والأمومة من أن عودة المصريات للعمل خادمات في الخليج، يهدد بدخول مصر نطاق الدول المتاجرة بالبشر بعدما تم إصدار قوانين بحظر وظائف أمثال تلك الوظيفة على المصريات سابقا، من الطبيعي أن السماح بتلك الوظيفة للمرأة المصرية يعرضها لجرائم الاغتصاب والتحرش الجنسي والعنف.
وفي الإطار ذاته، نفت السفارة المصرية بالسعودية حدوث أي تغيير فيما يتعلق برفع الحظر على استقدام الخادمات أو العاملات المنزليات المصريات للعمل بالخارج بما فيها دول الخليج، وقال بيان للسفارة ان وزارة القوى العاملة أكدت أن زيارة وفد اللجنة الوطنية للاستقدام بمجلس الغرف السعودية لمصر في الفترة من 20 إلى 24 الجاري ركزت على دعم العلاقات بين البلدين الشقيقين، مضيفة أن وزارة القوى العاملة أكدت أن مذكرة التفاهم الموقعة لم تتضمن أي بنود تتعلق باستقدام شغالات أو خادمات مصريات للعمل بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.
وكــانــت عائشة عــبدالهادي، وزيرة القوى العـــــاملة والهجرة السابقة عام 2010، قـــد أنهت الجدل الذي أثير وقــــتها بشأن مذكرة التفاهم العمالية بين مصر والسعودية، نافية أن تكون المذكرة متعلقة بالخادمات من قريب أو بعيد وأن الأمر كله عبارة عن مـــذكرة تفــاهم أو إطار عام لتنظيم استــقدام العمالة في سوق العمل السعودية، وليست له علاقة من قريب أو بعيد بموضوع الخادمات.
قم بكتابة اول تعليق