تحدى وزير الدولة لشؤون الاسكان ووزير الدولة لشئون مجلس الامة شعيب المويزري النائب أحمد لاري أن يتقدم باستجواب ضده.
ورد المويزري على تصريح للاري قائلا: إذا كان لاري متأكد من كلامه , فإنني أتحداه أن يستخدم صلاحياته الدستورية ويستجوبني حتى يعرف قيمة تصريحه .
واكد المويزري ان قراره الوزاري” رقم 67 لسنة 2012 الخاص بعقوبة فصل مدير عام بنك التسليف جاء مسببا ووفقا للقانون “. وقال في تصريح صحافي:” ساستمر في تطبيق القانون علي كل من تثبت عليه مخالفه او تجاوز ولن التفت الي الحملات التي يقوم بها المتضررون من الحزم في تطبيق القانون “. واضاف المويزري “: ما اقوم به ينطلق من التزامي في المبدأ الاساسي في عملي وهو الله ثم الوطن والامير “.
وكان لاري قال في شان قرار المويزري الخاص بفصل مدير بنك التسليف :”نجد أن هذا القرار مخالف للقوانين وغير جائز وفقا للضوابط المعمول بها بديوان الخدمة المدنية , فضلا عن ان ذلك القرار تخطى المرسوم الصادر من سمو الامير” .
وأضاف لاري:” نتمنى ان تكون القرارات الحكومية بعيدة كل البعد عن التصفيات السياسية والترصد الشخصي وردود الأفعال وان تسود روح التعاون بين قيادات العمل التنفيذي وتبتعد الخصومات السياسية عن العلاقة بينهما لا سيما في إطار العمل من اجل الصالح العام ” .
قم بكتابة اول تعليق