تقرير متخصص: قانون العقار ضرورة ملحة لانقاذ القطاع من الانهيار

حذر تقرير متخصص من ان قطاع العقار المحلي يواجه خللا شديدا في ترتيب الصفقات نظرا لتأخر عمليات التسجيل في وزارة العدل ما دفع الى ظهور تحركات وطلب على القطاع الاستثماري أدت الى قلة العرض وارتفاع الأسعار.
وتوقع تقرير شركة (اعمار الأهلية للخدمات العقارية) ان يشهد السوق العقاري الكويتي متغيرات سلبية جراء تجاوزات ومخالفات قانونية في القطاع الاستثماري وارتفاع أسعار السكني وتباطؤ التجاري .
وطالب بضرورة صدور قرارات حكومية تنظيمية مع تفعيل دور اللجنة التي أعدت مسودة لمشروع تأسيس هيئة للعقار هدفها تنظيم الوضع العقاري بشكل شامل وللاسهام في تحرير الأراضي المملوكة للدولة واعادة تصنيفها وهيكلة المخطط العام للدولة بما يناسب المشاريع التنموية على المدى الطويل.
وأضاف ان الهيئة ستختص باصدار القرارات المنصفة لوسطاء ومقيمي العقار من خلال شروط وقيود على مهنة الدلالة والتقييم من قبل الجهات الرسمية والرقابية بهدف العمل على تعزيز اداء ونشاط العقار في الفترة المقبلة وصولا الى وضع قاعدة تنظيمية للسوق تحكم العرض والطلب دون خلل في معدلات ارتفاع أو تراجع قيمة الأصول العقارية.
وأوضح ان هناك أعراضا لمرض قادم على السوق العقاري ناتج عن تفاقم الاسعار خصوصا القطاع السكني حيث بلغ الحد الأدنى لسعر البيت الحكومي الصغير نحو 400 ألف دينار كويتي في حين بلغت أسعار بعض الفلل والقسائم التي تتراوح مساحتها بين 700 و800 متر ما يربو على المليون دينار “وهي أسعار ستضر بالعقار السكني مستقبلا”.
وذكر ان العقار التجاري بدأ ينشط في الآونة الأخيرة مدفوعا بتحسن أوضاع الشركات والقطاع الخاص والذي تمكن من تحقيق عائدات ناتجة عن تحسن ارباحها وتنامي أنشطتها من جانب وارتفاع قيمة أصولها العقارية من جهة اخرى ما ستنتج عنه معالجة قريبة للركود الذي شهده هذا القطاع خلال السنوات الخمس الماضية.
وبين تقرير (اعمار الاهلية) ان التداولات العقارية المسجلة لدى وزارة العدل خلال الأشهر الثلاثة الماضية للربع الأول من 2013 تراجعت بشكل طفيف حيث بلغت القيمة الاجمالية للتداولات نحو 6ر842 مليون دينار مقارنة بقيمة تداولات 4ر889 مليون دينار للربع الأول من 2012 بنسبة انخفاض بلغت 4ر5 في المئة.
وأشار الى أن عدد الصفقات التي ابرمت من عقود ووكالات في الربع الأول من 2013 بلغ 1999 مقارنة ب 2657 صفقة في الربع الأول من 2012 لافتا الى أن هذا التراجع يأتي نتيجة لارتفاع الأسعار على قطاعي الاستثماري والسكني.