ترأس سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في قصر السيف صباح اليوم الاجتماع الاول للمجلس الاعلى للتخصيص.
وألقى سمو رئيس مجلس الوزراء كلمة افتتاحية في الاجتماع شدد فيها على أهمية تأسيس المجلس الاعلى للتخصيص وضرورته بشأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص مشيرا الى التحديات الجسام التي تواجه اقتصادنا الوطني وحرص الحكومة على تحقيق رؤية حضرة صاحب السمو أمير البلاد بتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري اقليمي جاذب لرؤوس الاموال المحلية والاجنبية.
وقال سموه ان الحكومة تعمل على تخطي مرحلة الاعتماد على الانتاج النفطي كمصدر رئيسي للدخل القومي من خلال الاقتصاد المتنوع الذي يرتكز على التعاون العادل بين القطاعين العام والخاص.
وأشار الى ان المجلس الاعلى للتخصيص يسعى ليكون نواة الاصلاح الاقتصادي واعادة الهيكلة المؤسسية للدولة من خلال البرامج والخطط الفعالة موضحا ان برامج الخصخصة تهدف الى رفع الكفاءة الانتاجية للمؤسسات المحلية وتطوير المنتجات والخدمات عن طريق بث روح المنافسة وتنمية قدرات العناصر الوطنية والاستعانة بالتكنولوجيا المتطورة.
وقال سموه ان المجلس يهدف الى التقليص من هيمنة القطاع العام على الانشطة الاقتصادية المختلفة وتعزيز مساهمة المواطنين في الاقتصاد الوطني وجعلهم شركاء حقيقيين في الثروة الوطنية.
وأكد سموه اهتمام المجلس بوضع الشروط والضوابط للمحافظة على البيئة وذلك بدراسة المردود البيئي للمشاريع المستقبلية ومراقبة تنفيذها وفق معايير الجودة لحماية المستهلكين.
وفيما يلي نص كلمة سمو رئيس مجلس الوزراء بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الامين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطاهرين.
يطيب لنا في البداية ان نرحب بكم في الجلسة الافتتاحية للمجلس الاعلى للتخصيص حيث نلتقي لوضع الاطر والسياسات العامة لانجاز برنامج الخصخصة الحكومي اعمالا للقانون رقم 37 لسنة 2010 بشأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص.
الأخوة الأعضاء.
ان اقتصادنا الوطني أمام تحديات جسام تكمن في سعينا الحثيث لتخطي مرحلة الاعتماد على الانتاج النفطي كمصدر رئيسي للدخل القومي الى مرحلة الاقتصاد المتنوع والذي يرتكز على التعاون العادل بين القطاعين العام والخاص وذلك تلبية للرغبة السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري اقليمي جاذب لرؤوس الأموال المحلية والاجنبية.
وفي سياق هذه الرؤية تم اعداد الخطة التنموية للدولة والهادفة لوضع البنية التحتية والتشريعية الملائمة لدعم القطاع الخاص وتأهيله لقيادة النشاط الاقتصادي في المستقبل.
لقد خطت الحكومة خطى جادة في تحقيق هذا المفهوم بإنشاء المجلس الأعلى للتخصيص ليصبح نواة للاصلاح الاقتصادي واعادة الهيكلة المؤسسية للدولة من خلال برامج وخطط فعالة تعد من قبل فريق مهني متفان يضع نصب عينيه المصلحة العامة ويلتزم بالامانة والصدق والشفافية وتحقيق العدالة في جميع أعماله وقراراته.
اننا نهدف من برامج الخصخصة الى رفع الكفاءة الانتاجية للمؤسسات المحلية وتطوير المنتجات والخدمات عن طريق بث روح المنافسة وتنمية قدرات العناصر الوطنية والاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة للوصول للنمو الاقتصادي المنشود الذي يخلق فرص عمل جديدة تضمن مستقبلا زاهرا للأجيال القادمة والتقليص من هيمنة القطاع العام على الأنشطة الاقتصادية المختلفة وتعزيز مساهمة المواطنين في الاقتصاد الوطني وجعلهم شركاء حقيقيين في الثروة الوطنية.
إن نجاح برامج الخصخصة بالشكل المطلوب يتطلب حماية العمالة الوطنية وضمان كافة حقوقها ووضع البرامج التدريبية لها لمواكبة التطورات وتلبية متطلبات السوق كما يتطلب وضع الشروط والضوابط للمحافظة على البيئة وذلك بدراسة المردود البيئي للمشاريع ومراقبة تنفيذها بالاضافة الى الحرص على ضمان جودة الخدمات والمنتجات وحماية المستهلكين.
الاخوة الأعضاء هناك تحديات جمة تواجه برامج الخصخصة من أهمها المخاوف من انتقال الثروات الوطنية الى القطاع الخاص وللتقليل من هذه المخاوف علينا نشر الوعي بين المواطنين والتذكير بأهمية هذه البرامج للاقتصاد الوطني وانها تأتي لمصلحة المواطن بالدرجة الأولى وتصحيح الأفكار المغلوطة عن الخصخصة وابراز تلك المفاهيم عبر استراتيجية اعلامية مدروسة بعناية ورؤية ثاقبة تتسق مع برامج وعمليات الخصخصة.
وسوف تسخر الحكومة كافة أجهزتها وقدراتها لدعم أعمال هذا المجلس واعانته على تخطي العقبات والوصول إلى أهدافه المرجوة.
وفي الختام أدعو المولى عز وجل أن يبارك لنا في خطانا وأن يوفقنا الى ما فيه الخير لبلدنا الحبيب في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله ورعاهما.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قم بكتابة اول تعليق