ايدت محكمة الاستئناف حكم محكمة اول درجه القاضي برفض دعوى منازعة ايجارية مرفوعة من احدى الشركات للتجارة العامة والمقاولات ضد مواطن، طالبت فيها باخلاء العين المؤجرة وتسليمها وبالزامه بسداد مبلغ 8 الاف دينار قيمة اجور تخلف الاخير عن سدادها .
وتتلخص تفاصيل الدعوى الذي تقدمت به الشركة مطالبه فيها بالزام المواطن باخلاء العين محل النزاع وتسليمها خالية من الشواغل وبان يؤدي لها مبلغا مقداره 8 الاف دينار وما يستجد حتى تمام الاخلاء, بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة وذلك على سند من القول انه بموجب عقد إيجار يستأجر الاخير من الشركة العين باجرة شهرية 2000 دينار وقد تخلف عن سداد الاجرة الامر الذي حدا بالشركة لاقامة دعواها الماثلة ابتغاء الحكم لها بما اسفلت من .
وحضر دفاع المستأجر المواطن المحامي حسن العجمي امام المحكمة ودفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وطلب رفض الدعوى الماثلة لخلوها من الدليل , مؤكدا ان الاثبات بمعناه القانوني هو اقامة الدليل امام القضاء بالطرق التي حددها القانون على واقعة قانونية ترتبت اثارها واثبات هذه الواقعة التي مصدر الحق المدعي به يقع على عاتق من تمسك بها وام محكمة الموضوع لا تلتزم بتكليف الخصوم بتقديم الدليل على دفاعهم او لفت نظرهم الى مقتضيات هذا الدفاع كما انها غير ملزمه اتخاذ اجراء من اجرءات الاثبات لم ترى هي لزوما له مادام قد وجدت في الدعوى من الادلة مايكفي لتكوين عقيدتها.
قم بكتابة اول تعليق