أكد بنك التسليف و الادخار أن إجمالي طلبات المرأة منذ صدور القانون رقم 2 لسنة 2011 حتى 28 مارس 2013 بلغ 11 ألف و 281 طلبا منها 4 آلاف و 253 طلب قروض و 7 آلاف و 28 طلب سكن منخفض القيمة.
وذكر البنك في تقرير أحاله لمجلس الأمة بعنوان البدائل الاستثمارية لتطبيق قانون المرأة 1 / 4 / 2013 أن هناك بديلين استثماريين لتوفير سكن بقيمة ايجارية منخفضة للمرأة الأول شراء شقق جاهزة من شركات التطوير العقاري ثم تأجيرها للمستحقات والبديل الثاني تخصيص أراضي من الدولة يقوم البنك ببنائها ضمن مدينة سكنية وفقا لتصاميم ومواصفات مميزة وتوزيع الشقق على المستفيدات من الكويتيات .
وأوضح البنك انه وفق البديل الأول فان تكلفة شراء الشقة جاهزة من القطاع الخاص وتوزيعها على المستفيدات وفق أولوية تقديم الطلبات تتراوح بين 92 ألف إلى 174 ألف دينار واعتبر البنك أن هذا البديل له عيوب منها ارتفاع تكلفته المادية وسيؤدي لسرعة استهلاك المتبقي من رأس المال المخصص للمرأة والبالغ 500 مليون دينار بما سيؤدي إلى طلب زيادة في رأسمال البنك على المدى القريب.
وأضاف البنك انه وفق البديل الثاني وهو تخصيص أراضي من الدولة يقوم البنك ببنائها وفقا لتصاميم ومواصفات مميزة فان تكلفة بناء الشقة بعد استبعاد قيمة الأرض تتراوح بين 29 ألف إلى 36 ألف دينار ، وتصور البنك لتنفيذ هذا البديل هو إنشاء مدينة سكنية راقية متكاملة وجاذبة لتوفير أنواع الرعاية السكنية المختلفة التي يقدمها البنك سواء عن طريق بناء وحدات سكنية يقوم البنك ببيعها لمستحقي القروض أو تخصيص مساكن للمستفيدات من السكن المنخفض القيمة الايجارية مع توفير كافة الخدمات .
وأشار البنك إلى ان تنفيذ هذا البديل يواجه عقبة الإجراءات الروتينية الحكومية التي ستطيل مدة التنفيذ وهو ما يتطلب تحرير البنك من قانون المناقصات العامة و تحرير البنك أيضاً من المادتين 5 و 38 من قانون الخدمة المدنية لتمكينه من استقطاب كوادر فنية متخصصة.
قم بكتابة اول تعليق