أكد النائب عدنان المطوع أن بنك الكويت المركزي سن قرارات ولوائح تنظم وتمنع عملية اقتراض موظفيه من البنوك التجارية وشركات الاستثمار إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من محافظ البنك المركزي والكشف عن تفاصيل تلك التسهيلات المالية الممنوحة ومبررات الحصول عليها خوفاً من تضارب المصالح نتيجة إشراف البنك المركزي على تلك البنوك والشركات.
وقال المطوع: لما كان الأمر لائحياً وتنظيمياً يجب أن لا يقف عند حد القروض والتسهيلات المالية ولا الموظفين فقط في ظل وجود قانون الذمة المالية، بل يتعداه واقعاً أخلاقياً وأدبياً إلى الأسهم والأوراق المالية ويضم محافظ البنك المركزي ونائبه وأعضاء مجلس إدارة بنك الكويت المركزي مع شمول الأزواج والأقرباء للنأي بأنفسهم من أي شبهة تكسب أو منفعة كون بنك الكويت المركزي هو المحور الرقابي والمنظم الحائز والمطلع على البيانات المالية للبنوك والشركات والمعتمد لأرباحها وخسائرها والمقرر لتوزيعاتها قبل الإعلان عنها. فمعظم البنوك المركزية تضع ضوابط واشتراطات تشمل كافة الأطراف المرتبطة بالبنك المركزي ومقربيهم فيما يتعلق بعمليات الاقتراض والاستثمار في الأسهم المتداولة للمؤسسات المالية الخاضعة تحت راقبتها.
وطلب المطوع من نائب رئيس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي نسخة من القرارات والتعاميم الخاصة بشروط الاقتراض والتسهيلات المالية من داخل بنك الكويت المركزي وخارجه كالبنوك وشركات الاستثمار المطبقة على محافظ البنك المركزي ونائبه وباقي موظفي البنك المركزي وأعضاء مجلس الإدارة، وبيان ما إذا كان محافظ البنك المركزي ونائبه وأعضاء مجلس إدارة بنك الكويت المركزي خاضعين للضوابط والاشتراطات التي يفرضها البنك المركزي على بقية موظفيه في حال اقتراضهم من البنوك وشركات الاستثمار، فأن كان لا تشملهم تزويدي بالأسباب والمبررات.
وطلب تزويده بالعقوبات التي يطبقها البنك المركزي في حال مخالفة الضوابط والاشتراطات المتعلقة بعملية الاقتراض سواء من داخل البنك المركزي أو من خارجة، وبيان ما إذا منح محافظ البنك المركزي لنفسه أي استثناءات من تلك الضوابط واشتراطات الاقتراض والتسهيلات المالية، مع تزويدنا بمعايير تلك الاستثناءات.
كما طلب تزويده بالضوابط التي يضعها البنك المركزي للحد ومنع محافظ البنك المركزي أو نائبه أو موظفيه من قبول أي امتيازات أو تخفيضات في أسعار الفائدة أو العائد من البنوك والشركات الاستثمار أو إعفاءات من الرسوم في حال اقتراضهم، سائلا: هل تطبق الضوابط والاشتراطات في الأسئلة من 1 إلي 5 السابقة على أزواج والأقرباء من الدرجة الأولى لمحافظ البنك المركزي ونائبه وسائر موظفي البنك وأعضاء مجلس إدارة بنك الكويت المركزي.
وطلب المطوع نسخة من القرارات والتعاميم الخاصة بشروط التعامل والتداول والاكتتاب بأسهم البنوك وشركات الاستثمار إن وجدت الخاضعة تحت رقابة البنك المركزي والتي يطبقها بنك الكويت المركزي على محافظ البنك ونائبه وسائر الموظفين وأعضاء مجلس الإدارة. وفي حال عدم وجود تلك الضوابط والاشتراطات ما هي أسباب ومبررات بنك الكويت المركزي عدم تطبيق ذلك؟، وبالعقوبات والإجراءات التي يطبقها بنك الكويت المركزي في حال وجود منفعة أو اكتشاف استفادة من محافظ البنك المركزي أو نائبه أو موظف من موظفي البنك المركزي أو أعضاء مجلس إدارة بنك الكويت المركزي نتيجة اطلاعهم وإفشائهم بحكم مناصبهم على بيانات مالية و أداء وتوزيعات البنوك التجارية وشركات الاستثمار لم تكن متاحة وغير متوفرة للعامة.
وسأل إذا كانت تطبق الضوابط والاشتراطات في السؤالين 1 و 2 من الشق ثانياً على أزواج وأقرباء الدرجة الأولى لمحافظ البنك المركزي ونائبه وسائر موظفي البنك وأعضاء مجلس إدارة البنك المركزي .
قم بكتابة اول تعليق