أوضح مقرر اللجنة التشريعية في مجلس الامة النائب يعقوب الصانع أن لجنته “قررت اعطاء موظف ديوان المحاسبة صفة الضبطية القضائية اذا كانت هناك مخالفات جسيمة حتى لا تكون عرضة للتلاعب , وحري به اذا راى جريمة وجب عليه احالتها الى النيابة العامة “.
وقال:”ناقشنا اقتراحا اخر بشان انشاء مجلس للتعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجي ووافقت عليه اللجنة “,مضيفا”كذلك وافقت على تعديل قانون المعاقين وحقهم في الابتعاث “.
وفيما يخص مقترح قانون تنظيم الاضراب, ذكر الصانع أن اللجنة “وافقت عليه وان يكون من اختصاص اللجنة التشريعية”.
وتابع:”بشان الموتمر للتشريعات الالكترونية ,تم تحديد موعده بيومي ٩ و ١٠ يونيو , لتحديث كل التشريعات القائمة في الكويت وقطع الدورة المستندية الطويلة ونحن نسعى الى يكون لهذا المجلس بصمة في التشريعات “.
قم بكتابة اول تعليق