وجه النائب عصام الدبوس اسئلة الى وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية شريدة المعوشرجي , تتناول الامانة العامة للاوقاف .
وقال الدبوس في سؤاله الاول :
ما هي أسباب ارتفاع قيمة المصروفات علي ضوء ما تبين لدينا من إن إيرادات الأمانة العامة للأوقاف الفعلية بلغت 17745د.ك في حين بلغت مصروفاتها الفعلية مبلغ 6507776د.ك بفارق قدره 6330731 د.ك ؟ مع تزويدنا ببيان تفصيلي عن مصروفاتها للسنة المالية 2011/2012 لكل قطاع علي حدة .
ولماذا طلبت الأمانة العامة للأوقاف التقايل مع السيد / عبدالعزيز سعود البابطين عن وقف( برج سنابل ) رغم عدم جدوي الاستمرار به وفقاً للتحفظات الواردة بتقريري مكتبي التدقيق ؟
ولماذا طلب الواقف مبلغ 35013483 د.ك في حين أن التكاليف المباشرة لإنشاء البرج بلغت مبلغ 23041698 د.ك وفقاً لتقريري مكتبي التدقيق واستناداً لما اتضح من التدفقات النقدية للمشروع من تدني إيراداته وأرباحه ؟ ومن الذي سيتكبد مبلغ 2102000 د.ك نظير العجز المتحقق عن إمتلاك الأمانة للبرج ؟
وما هي الأسباب الجوهرية لتحمل الميزانية العامة للدولة لذلك العجز باعتبار أن الواقف هو المسئول المباشر المنفرد عنه ؟ ولماذا صرفت الأمانة مبلغ 343738 د.ك عن أعمال خارج بنود التعاقد وعن أتعاب إدارية للمقاول إضافةً لمصاريف إدارية بقيمة 235925 د.ك رغم تحفظات مكتبي التدقيق وعدم التحقق من صحتها ؟
ولماذا لم توقع الأمانة عقوداً مع بعض المقاولين مما صعب من حصر المبالغ الواجب سدادها ؟ مع تزويدي بنسخة عن كافة المكاتبات المتبادلة بين الأمانة ومجلس الوزراء وتلك المتبادلة مع الواقف وكذلك نسخة عن تقريري مكتبي التدقيق في هذا الشأن .
وورد في اسئلة الدبوس للوزير المعوشرجي ايضا:
لماذا تسببت الأمانة العامة للأوقاف بتحميل الخزانة العامة للدولة مبلغ 2141492 د.ك المشمول بفوائد قانونية بلغت قيمتها 1380218 د.ك عن المبلغ الأصلي البالغ قيمته 1505171 د.ك المحكوم به لصالح إحدي شركات المقاولات نفاذاً للحكم الصادر ضدها رقم ( 43 ، 44 /2008 تمييز إداري ) ؟ ولماذا لم تبين أثناء مداولات الدعوي قيامها بسداد المبلغ المشار إليه بصدر هذا السؤال كي يخصم من مستحقات الشركة المدعية عوضاً عن ملاحقتها تالياً دون تحقيق أي شيئ من تلك الملاحقة حتى تاريخه ؟
مع تزويدي بنسخة عن العقد المبرم بين الأمانة والشركة المدعية والمكاتبات المتبادلة بينهما وشهادات الدفع المصروفة لها
وكذلك نسخة عن صحيفة دعوي تلك الشركة والحكم الإبتدائي والإستئنافى الصادر فيها والأحكام التمهيدية ونسخة من تقارير الخبرة وصحيفتي الإستئناف والطعن بالتمييز والحكم المنهي للنزاع ، وأيضاً كافة الكتب المتبادلة بين الأمانة وإدارة الفتوي والتشريع في هذا الشأن مع بيان الجهة التابعة للأمانة التي تولت الإشراف والمراقبة علي المشروع مقروناً بنسخ عن طلبات التدقيق المعتمدة من قبلها .
واشار الدبوس في اسئلته :
لماذا خالفت الأمانة العامة للأوقاف رأي اللجنة الشرعية الصادر بجلستها رقم ( 36 / 2010 ) بتاريخ 10/10/2010 باحتسابها نسبة 12,5% نظارة علي الواقف من إجمالي ريع الأوقاف العقارية في حين أن النسبة التي يجب احتسابها من صافي الريع بعد خصم مصاريف الصيانة ومخصص إعادة الإعمار وعلي أن تخصم عمولة إدارة العقارات بنسبة 5% من النسبة 12.5% المخصصة للنظارة ؟ مع تزويدي بنسخة من المكاتبات المتبادلة بين مجلس شئون الأوقاف واللجنة الشرعية في هذا الشأن وتلك المتبادلة مع ديوان المحاسبة ، ونسخة عن رأي اللجنة الشرعية المؤرخ 10/10/2010 الصادر بجلستها رقم (36/2010) .
وورد في سؤال مختلف:
من هي الجهة المختصة بالأمانة العامة للأوقاف المتسببة بإصدار القرار الإستثماري الإرتجالي عن سداد مبلغ 4157051 د.ك لبلدية الكويت ومن ثم إلغاء التعاقد مع مدير مشروع البنايات التجارية السبعة لعدم استفادة الأمانة من المشروع ؟ وما هي أسماء متخذي ذلك القرار؟ ولماذا لم تتكبد الأمانة عناء استرجاع المبلغ من البلدية حتى تاريخه ؟ مع تزويدي بنسخة عن كافة المكاتبات والمراسلات المتبادلة في هذا الشأن مع كافة الجهات المعنية بالدولة ، وكذلك نسخة عن دراسات الجدوى المقدمة أمام متخذي ذلك القرار .
وجاء في سؤال آخر:
علي أي أساس قانوني أسندت الأمانة العامة للأوقاف عملية إجراء تحديث استمارات حجج الواقفين إلي إدارة الشئون الشرعية والقانونية بدلاً من الجهة الأصلية المكلفة بهذه العملية ( لجنة إعداد ومراجعة الوثائق وتحديد النسب للمصارف الوقفية ) ؟
ولماذا توقفت اللجنة الأخيرة عن استكمال أعمال التحديث التي بدأتها وصولأ للإستمارة رقم (407) ؟ ولماذا أنهيت أعمال اللجنة دون استكمالها لباقي الإستمارات وصولاً للإستمارة رقم (767) بموجب القرار الإداري رقم(364/2010)؟
ولماذا لم تؤدي إدارة الشئون الشرعية والقانونية المهمة المكلفة بها ؟ وعلي أي أساس تم الصرف من دون وجود تنسيب حقيقي للمصارف الوقفية نتيجة لعدم قيام أي جهة بعملية تحديث الإستمارات؟
وما هي الكيفية التي تتحقق بموجبها شروط الواقفين ؟ مع تزويدي ببيان تفصيلي عن كافة الآثار الناتجة عن عدم استكمال أعمال تحديث استمارات حجج الواقفين من تاريخ إيقاف التحديث وحتى تاريخ ورود السؤال
وكذلك بيان أسماء أعضاء لجنة إعداد ومراجعة الوثائق وتحديد النسب للمصارف الوقفية المشكلة بالقرار الإداري رقم (253) لسنة 2009 من تاريخ انتهاءها بموجب القرار الإداري رقم (364) لسنة 2010 ، وكذلك أسماء موظفي إدارة الشئون الشرعية والقانونية مبيناً صفتهم الوظيفية وهيكلهم التنظيمي .
قم بكتابة اول تعليق