طالب عضو المجلس البلدي احمد البغيلي مجلس الوزراء بإعادة النظر في قانون نظام البناء، الذي ينطبق على المشاريع الحكومية والأهلية،لأنه ناقص ولا يحتوي على مواد مهمة.
واوضح أن القانون ليس فيه مادة الدراسة الفنية للمشروع من جميع الجهات المسؤولة، مثل البلدية والمكتب الهندسي وشركة المقاولات وغيرها.
ورأى ان الدراسة الفنية للمشروع مهمة،لأنها ستكون وافية، توضع أمام المسؤولين لاتخاذ القرار المناسب، بعكس ما يحدث حاليا في إحضار موافقات فقط من الجهات دون أي دراسة شامله للمشروع لمعرفة كيفية إدارته ومستقبله، والمشاكل التي تواجهه وكيفيه التغلب عليها، ولذلك نجد ان بعض المشاريع توقفت من بعض الجهات رغم إقرارها بسبب عدم وجود الدراسة الشاملة .
وأفاد البغيلي بأن اكبر مشكلة تواجه وتهدد نجاح تطبيق خطة التنمية وتنفيذ قرارات وقوانين التخصيص، هي أن أغلب اللوائح والقوانين الخاصة بالبلدية وتنفيذ المشاريع غير متكاملة وتشوبها ثغرات كبيرة،لافتا إلى أن الكثير من اللوائح الفنية والقانونية والهندسية غير واضحة التفاصيل، وغير مبنية على معايير ومقاييس عالمية، ومن المنطقي أن نشاهد فشلاً في الكثير من المشاريع التنموية والعرقلة في الكثير من مشاريع B.O.T .
وتابع:” لماذا لا يقوم مجلس الوزراء بدوره بتفعيل جهاز المبادرات، وهو المعني بتطوير المؤسسات الحكومية، وهذا الجهاز ديناميكي ومتحرك وقادر على تطوير أداء وديناميكية عمل المؤسسات الحكومية، وتقديم التقارير في العمل الحكومي الذي يتم تطبيقه في أغلبية الدول المتقدمة؟”.
ودعا البغيلي إلى” تطوير قانون البناء لتلافي وجود الكثير من المخالفات في الأنظمة بسبب النقص الشديد في بعض مواده، على أن تجرى دراسة فنية وهندسية متكاملة تتمثل في ابتكار كودات البناء والتصميم الهندسي، ومراعاة الزيادة السكانية في المدينة، وتطبيق نظام المدينة الخضراء وغيرها، والتي ستغير وجه الكويت العمراني “.
قم بكتابة اول تعليق