نظمت مجموعة شبابية ندوة سياسية بعنوان “الدائرة الواحدة والاصلاح السياسي” مساء امس في جمعية المحامين الكويتية، حاضر فيها كل من النائب السابق والناشط السياسي عبدالله النيباري واستاذ القانون بكلية الحقوق في جامعة الكويت د. فواز الجدعي والناشط السياسي راكان النصف، وعدد من الحضور الشبابي من الرجال والنساء.
في البداية قال النيباري ان “هذا المقترح من المفروض انه يؤدي الى اصلاح الحياة السياسية في البلاد، نظراً لما يتعلق به من مبادئ واسس اصلاحية مطبقة في 81 دولة كبيرة في العالم، وتعتمد النظام الديمقراطي الصحيح”، مشيراً الى انه “رغم مرور 50 سنة للدستور فان هناك اموراً غير صحيحة تسير عليها الدولة من الناحية السياسية الا ان ذلك لا يمنع التعديلات التي يجب ان تتماشى مع مؤشرات الاصلاح السياسي”.
أنظمة متعددة
وأضاف ان الانظمة السياسية التي مرت عليها البلاد متعددة، وآن الوقت لتعديل جديد يصحح مسار الطريق السياسي في البلاد، متسائلا “في حال كان هناك خيار للناخب يختار به النائب، فما هي يا ترى اسباب تعثر الحياة السياسية في البلاد؟!”،
وتابع ان “احد اسباب التعثر السياسي في البلاد هو الانظمة السياسية”، مبيناً ان “البلاد مرت بالعديد من الانظمة السياسية ومنها نظام الدوائر العشر و25 والان الدوائر الخمس، وبعدها الدائرة الواحدة، والتي اعتقد انها الحل المناسب في تصحيح مسار العملية السياسية في البلاد”.
واضاف ان “صغر الدوائر يؤدي الى تاثر العملية السياسية من قبل العائلات والقبائل والعلاقات الاجتماعية، بالاضافة الى موضوعين خطيرين جداً الواسطة والاخطر منها شراء الذمم، وهما من اكبر الوسائل المخلة في الانتخابات ومخرجاتها”.
وذكر النيباري انه “بعد تجربة العمل بتلك الدوائر، الا ان الدائرة الواحدة يمكن ان تؤدي الى اصلاح سياسي في البلاد، وان العمل بهذه الانظمة يوجب الرجوع الى برامج سياسية تكون من خلال كتل وقوائم، وتفتح المجال للناخبين للحكم عليها وعلى توجهاتها ورؤاها المطروحة قبل التصويت، ويمكن للناخبين محاسبة تلك القوائم والكتل”.
وبين ان “العمل وفق الكتل اصلح لانه يمكن محاسبة النائب، ولكن ان كان العمل فرديا فلا يمكن للمواطن محاسبته”، مؤكدا ان نظام الكتل يأتي بعمل برامج وأنظمة تسير عليها الكتلة، اما العمل في النظام الفردي فكل يعمل من خلال رؤاه الشخصية، مبينا ان العمل بهذا النظام يؤدي الى تطوير العمل البرلماني والتعاون فيما بين الكتل، بما يدعو للعمل والتعاون الجماعي وليس الفردي.
وكشف النيباري عن الفكرة الرئيسية في آلية تطبيقه والتي تأتي في جلب المصلحة العامة، وان الكتلة تأخذ مقاعدها حسب رأي الشعب بشكل عام، وليس للافراد او الفئات الموزعة في بعض المناطق دون غيرها.
واشار الى ان العمل في الكتلة لا يأتي من خلال العمل للمصلحة الشخصية والحسبة الانتخابية، لكنه يأتي للعمل على فرض برامج تهم الجميع وليس الحسابات الشخصية.
وأكد ان العمل في انظمة الدوائر المتعددة يؤدي الى تفتيت العمل البرلماني، مشيرا الى ان الاقتراحات التي تقر من خلال الانظمة القديمة تكون من جانب التكسب الانتخابي، لكن الاقتراحات في العمل الجماعي تاتي للخير الجماعي وليس لبعض الافراد، “وعلى سبيل المثال موضوع الرواتب والدخل والقروض، فان العمل الجماعي يأتي بحلول اجدى فضلا عن الحلول الفردية التي تأتي من جانب التكسب الانتخابي”، مشدداً على ان العمل الفردي مضر وخطير.
وفيما يتعلق بالواسطة وموضوع الوحدة الوطنية، قال النيباري ان الاول ينخر البلاد بكامله، والثاني يتوحد من خلال العمل القوائمي الذي يصب في مصلحة الوطن بكامله، لان الجميع يصب في كتلة واحدة من حضر وبدو وسنة وشيعة، وحينما تتقدم قائمة فانها تتشكل فيها مختلف الفئات ولا تضع فيها اشخاصا جميعهم من فئة واحدة.
واكد ان هذا النظام يتيح للشباب الدخول في المحافل السياسية، لانه لا يبنى على حسب القبيلة او العائلة او المال.
وفي موضوع مقترح تحديد التصويت على خمسة اشخاص قال النيباري ان هذا الأمر يعتبر خطرا كبيرا على الحياة السياسية.
مطلب شعبي
من جانبه قال الدكتور فواز الجدعي ان “الدائرة الواحدة هي الاصلاح السياسي، وقد نتفق ان الدائرة الواحدة اصبحت مطلبا مهما جدا واهم جزء من الحل ولكنه ليس الحل الكامل”، مشيرا الى ان “ما حصل مع الدوائر الخمس خير مثال، فهو اريد به الاصلاح السياسي، الا انه لم يأت بخير”، مؤكداً ان الخلل ليس في النظرية ولكن في التطبيق.
وقال ان الحكومة السابقة مارست عدم التطبيق الاصلاحي، بل التزوير والتظليل وغيرها، مفيدا بانه لايوجد كتلة نيابية في السابق اسقطت حكومة كاملة الا الحكومة السابقة من خلال ممثلي كتلة الاغلبية النيابية في المجلس الحالي حينما كانوا يقودون الامة في المجلس السابق.
ولفت الى الطعون على الانتخابات، قائلا انه وفق كشوف وزارة الداخلية فانها تفيد بان الشخص فائز ووفق كشوف وزارة العدل فانها تشير الى خلاف ذلك، وبين هذا وذاك توضع الكشوف الاصلية في اماكن مخفية بوزارة الداخلية، مفيداً بان العمل مخترق ويجب ان يعالج.
نظريات جيدة
وألمح الى ان أي نظرية في الانتخابات قد تكون جيدة ولكن يجب ان تكون عملية التطبيق سليمة، لافتا الى انه كل ما زاد عدد الناخبين فانه يصعب على الحكومة تزوير عملية الانتخابات، بالتالي فانه يجب رفع مستوى ثقافة التربية السياسية، وما حصل في الانتخابات الماضية كانت هناك تربية فردية، رغم وجود بعض الاصلاحات، وذلك لعدم رضوخ اغلب نواب مجلس الامة للانتخابات الفرعية.
وبين ان نظام القوائم طبق في فرنسا ثم الغي ثم ارجع مرة اخرى لانه قد اثبت فاعليته بانجاح العملية السياسية الانتخابية في الدولة، مشدداً على انه يجب حماية العمل السياسي، مفيدا بأن نظام الدائرة الواحدة يكفل الخصومة للافكار والنظريات والبرامج للاشخاص، مشدداً على ان حماية الانتخاب اولى من اية عملية اخرى في الانتخابات.
وطالب بانشاء لجان فعلية لمتابعة الاوضاع العامة في الدولة كالصحة والاسكان وغيرهما، وانشاء هيئة مستقلة بعيدة عن سلطة السلطة التنفيذية وسطوتها على العملية الانتخابية، لضمان مستقبل انتخابي ناجح.
الدوائر السيئة
ومن جهته قال راكان النصف انه ما زال البعض يرى ان الدوائر الخمس سيئة، مفيدا “باننا كنا ننتخب اشخاصا ولا ننتخب افكارا، وانه اي ديمقراطية ناجحة يجب الا يكون التصويت للاشخاص بل للافكار والتي تأتي من خلال القوائم”،
واكد ان هناك بعض الناس يقتاتون على هذا العمل، مفيدا بان العمل على هذا النظام الجديد يؤدي الى قيادة البلد بفلسفة جديدة.
واشار الى ان “ديمقراطيتنا تسير برجل عرجاء لان الحكومة تستقطب بعض النواب وتضمها بجانب وتحارب بها اخرين وغيرها من الممارسات السياسية غير الصحيحة، الامر الذي خلق صعوبة في تقبل الديمقراطية لدى الافراد”.
وأوضح ان الناس لا تستطيع معرفة اصلاح مستقبلها الا من خلال الرؤى التي تطرح من خلال القوائم ثم تحاسب عليها من قبل الافراد، مشيراً الى ان عملية انجاح هذه الفكرة هي في كيفية التطبيق هل بصورة صحيحة ام غير صحيحة، مطالباً بان تكون هناك رقابة على هذه العملية الجديدة.
وكشف انه في مثل هذا المشروع فانه يحتاج الى توافق نيابي لتطبيقه ومعرفة مدى تاثيره الايجابي على الدولة والعمل الديمقراطي.
واكد ان “نقاشنا اليوم لا يخلو من اختلاف فالكل مستاء من الوضع الحالي، الا ان عملنا يحتاج الى ترجمة صحيحة لتسير البلاد في الطريق الصحيح، وهذه مهمتنا كمواطنين للمحافظة على بلادنا”.
قم بكتابة اول تعليق