أحال رئيس لجنة المرافق العامة النائب الدكتور علي العمير على المجلس مشروع قانون إنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية للتصويت عليه في المداولة الثانية بعد أن ناقشت اللجنة التعديلات النيابية وعدلت من صياغة القانون لإصلاح ما شابه من أخطاء لغوية أدت الى تأجيل التصويت عليه في المداولة الثانية وقرر رئيس المجلس علي الراشد اليوم إدراج القانون على جدول أعمال جلسة الثلاثاء المقبل .
ويتكون مشروع القانون من ٢١ مادة وتنص المادة ٢ علي إنشاء الهيئة العامة للغذاء و التغذية ونصت المادة ٣ على أن يكون مجلس الإدارة من ٧ أعضاء ٤ من الحكومة و ٣ من ذوي الخبرة ووفقا للمادة ١٠ يكون للهيئة رئيس مجلس ادارة ومدير عام بدرجة وكيل وزارة .
ونصت المادة ١٣ على العقوبات وأشدها بعقاب بالحبس مدة لا تقل عن ٣ سنوات ولا تجاوز ٦ سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن ٥٠ ألف دينار ولا تجاوز ١٠٠ ألف دينار و بالغلق المؤقت أو وقف النشاط وسحب الترخيص أو إلغائه بصورة نهائية إذا تم التصرف في المواد الغذائية المتحفظ عليها أو طرح وبيع مواد غذائية وثبت عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي أو غير مباحة شرعا .
ونصت المادة ١٤ على أن تأمر المحكمة في حال الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون بنشر الحكم في الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين على نفقة المحكوم ضده.
ونصت المادة ١٥ على عدم جواز قبول التصالح مع المخالف إلا فيما يتعلق بمخالفات لوائح الغذاء و التغذية التي لا تزيد الغرامة المقررة فيها عن ألف دينار وبعد سداده الغرامة.
ونصت المادة ١٦ على منح موظفي الهيئة صفة الضبطية القضائية وجواز استعانتهم برجال الشرطة .
قم بكتابة اول تعليق