عقدت اللجنة التعليمية البرلمانية اجتماعا اليوم للنظر في تكليفها التحقيق في ما اثاره النائب كامل العوضي حول تجاوزات لمدير مدرسة وممارسات لا اخلاقية .
وقال عضو اللجنة النائب خالد الشليمي :”استمعت اللجنة من الاطراف المتخاصمة وتقدمت اللجنة بطلب احضار ملفات التحقيق الوزارية للاطلاع عليها واتضح ان الوزارة خصمت ١٠ ايام على ناظر المدرسة واثرت اللجنة تاجيل اصدار تقريرها في ما يتعلق بالموضوع “.
وذكر أن “القضية مازالت قيد البحث وعلى ضوء ذلك يتم صياغة التقرير”,مبينا انه “كان القرار بناء على الشؤون القانونية في وزارة التربية ولم يحمل الصفة الجنائية والعقوبة مانعة للترقية ومانعة لثباته في المنصب الحالي وتعتبر ادانة..نحن لانريد الاستعجال لحين الاطلاع على اوراق القضية كاملة “.
وعن نقل الشهود قال الشليمي انها “قرارات ادارية لابد ان نتحقق منها واذا راينا الظلم فسنرفعه عن المظلومين وطلبنا ملف القضية للاطلاع عليه وسنخرج بالنتيجة عقب الاجتماع القادم “.
وقال امين سر المجلس النائب كامل العوضي:”اشكر اللجنة على الجهد واليوم ناقشنا القضية بحضور وكيل وزارة التربية ومدير المنطقة التعليمية وكنا نريد ان يوقف الناظر عن العمل” .
واضاف:”كيف ينقل كل شهود القضية ؟!”,مبينا أن”اللجنة طلبت ملف القضية والتحقيق لابد ان يأخذ وقتا للتحقق من الوقائع؟ “.
قم بكتابة اول تعليق